قال رئيس اللجنة البرلمانية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، النائب باب ولد بنيوك، إن التقرير الأخير الذي أعدته اللجنة قدر احتياط موريتانيا من معدن الذهب بـ 25 مليون أونصة.
وأضاف خلال مشاركته في ورشة حول التعدين الأهلي، نظمت أمس بالتعاون بين الشبكة البرلمانية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، وشركة معادن موريتانيا، إن تقرير اللجنة أكد أن موريتانيا تتوفر على 900 مؤشر موثق للتعدين والمعادن.
واعتبر ولد بنيوك أن تنمية قطاع التعدين الأهلي، تعتبر جزءً من تنمية الاقتصاد الكلي، حيث أن هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الهامة والمؤثرة في واقع الهياكل المالية والاقتصادية”.
وأكد أن “موريتانيا تسعى لتشجيع الاستثمار في المعادن خاصة معدن الذهب الذي ارتفعت وتيرة البحث عنه في مختلف أنحاء البلد”.
من جهته المدير العام لشركة معادن موريتانيا، حمود ولد امحمد، فقد اعتبر خلال عرض قدمه في الورشة “أن ظاهرة التعدين الأهلي متعددة التحديات اقتصاديا واجتماعيا، وبيئيا، وهو ما جعل من الضروري القيام بضبط وتأطير الظاهرة”.
وأضاف “أن الشركة أنجزت مجموعة دراسات من أجل تحديد أفضل الطرق لضبط وتنظيم القطاع بينها تشخيص منجز لسلسلة القيمة بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني، ودراسة خارطة تقييمية لإمكانات الذهب في المناطق المخصصة للنشاط يجري إنجازها بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأبحاث الجيولوجية والأملاك المعدنية”.
وتحدث ولد امحمد عن “تحديد رسمي لثلاثين منطقة مخصصة للنشاط ممتدة على مساحة 36 ألف وخمسمائة متر مربع في تسع ولايات “.
وقال “إن الشركة في إطار إرساء التأمين نقلت ما يناهز 400 ألف طن من الأتربة المشبعة بالزئبق إلى مراكز المعالجة الجديدة، وتنظيم حملات تأمين وإعادة تأهيل المجاهر.
