طوقت، صباح اليوم، وحدات من الجمارك والدرك محلات بيع السيارات في نواذيبو، وذلك بغية نقل السيارات الغير مجمركة إلى حظيرة الحجز، في انتظار جمركتها.
أصحاب المحلات وملاك السيارات قرروا عدم التعاون مع السلطات، وهو ما ألجأ قائد فرقة الجمارك إلى إحضار فني في نسخ المفاتيح للتمكن من مصادرة السيارات في غياب أصحابها، إلا أن تحفظ الدرك على العملية، من الناحية القانونية التي تتطلب أمرا من القضاء، منع تنفيذ رغبة الجمارك.
ويقول محمد ولد سالم، مالك سيارات معروضة للبيع، إنه لا أحد من زملائه يستطيع إدخال سيارة أجنبية عبر الحدود دون مساعدة من أفراد الجمارك، وأن الدولة عليها أن تضبط مخالفات أفرادها قبل التفكير في ضبط مخالفات المواطنين البسطاء، حسب تعبيره.
وأضاف ولد سالم أن أسواق السيارات في العالم مليئة بالسيارات الأجنبية المعروضة للبيع، “وهو أمر لا يخالف قوانين أي بلد“.
ويرى السالك ولد سيدي سالم، المجاور لمحلات عرض السيارات، أن توقيف العمل في تلك المحلات سيكون له الأثر السلبي على وضع البطالة في المدينة، مشيرا إلى أن “البورصات” تستقطب الكثير من الشباب الذين يعتمدون عليها في دخلهم اليومي، و”أن دور السلطات يجب أن ينحصر في ضبط مخالفات السيارات التي تسير في الشارع، وليست المعروضة للبيع“.
أما قادة وحدات الجمارك والدرك المرابطة في المكان فتعليقهم الوحيد على الموضوع يتلخص في أنهم ينفذون أوامر عليا.
