طالب حزب تكتل القوى الديموقراطية المعارض، مساء أمس الجمعة، الحكومة الموريتانية إلى إجراء تدخل عاجل من أجل وضع خطة متكاملة تهدف إلى التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ودعا الحزب في بيانه له السلطات العمومية إلى التوقف الفوري عن ممارسات “القمع في حق المتظاهرين السلميين وأصحاب الرأي، واعتماد أسلوب حضاري، قوامه الاستماع والتفهم والتشاور، ممّا يضمن تسوية عادلة ومستدامة لمظالمهم”، وفق نص البيان.
وطالب الحزب بتوسيع دائرة التحقيق في الفساد، مشيرا إلى أنه “مستشري في جميع مفاصل الدولة منذ عقود” كما طالب الحزب بالتوقف عن “تدوير المفسدين”، وفق تعبير البيان.
وأعرب الحزب عن سعيه الجاد لإيجاد إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، من خلال “حوار شامل”، ودعوته جميع القوى الوطنية إلى نبذ الخلاف من أجل انعقاد ” الحوار” المنشود في جوّ هادئ ومسؤول وبنّاء.
و تستخدم الأحزاب السياسية المعارضة في بياناتها عبارة “الحوار السياسي” في إشارة إلى “التشاور السياسي” المرتقب بين أحزاب المعارضة والأغلبية، فيما تفضل أحزاب الموالاة استخدام عبارة “التشاور السياسي”.
وعقد قادة الأحزاب السياسية في موريتانيا، منتصف الأسبوع الماضي جلسة تحضيرية للتشاور الوطني المرتقب، هي الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم قبل عامين
