صادق البرلمان الموريتاني أمس الأربعاء خلال جلسة علنية على مشروع قانون الصيدلة ، وقال الدكتور الشيخ ولد حرمه وزير الصحة الموريتاني في عرضه للمشروع إن قطاع الصيدلة عرف الكثير من الفوضى مما كانت له انعكاسات سلبية على صحة المواطن وعلى اقتصاد البلاد.
وأضاف أن القطاع كان يعرف عدة اختلالات منها غياب الرقابة الفعالة على الأدوية من حيث النوعية والصلاحية والمصدر مما أتاح الفرصة لانتشار الأدوية المزورة وناقصة الجودة وهو ما شكل خطرا جسيما على حياة المواطنين.
وأكد أن القانون الجديد يشدد على تعزيز الرقابة على قطاع الأدوية وفرض غرامات علي موردي المواد الصيدلية المغشوشة مضيفا أن القانون الجديد يضمن الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع .