قالت النيابة العامة والإدارة العامة للسجون إن تقرير نقيب الهيئة الوطنية للمحامين حول العدالة ( نوفمبر 2009 ) “تميز عموما بالسطحية في إسقاط بعض مفاهيم السياسة الجنائية على سير الدعوى العمومية و سوء تقدير العلاقة بين مثل حقوق الإنسان و الردع الجزائي و مجانفة الحقيقة و الدقة عند إثارة الأمثلة الواقعية”
وجاء في البيان أن تقرير نقيب الهيئة الوطنية للمحامين “استند على رؤية أحادية مؤسسة على روايات بعض السجناء الذين يعمدون إلى الاستعطاف و رؤية محامين أطراف ولم يعتمد على تحقيق موضوعي يأخذ جميع وجهات النظر بما فيها وجهات نظر ضحايا الأعمال الإجرامية والذين يعج بهم قصر العدل يوميا كما أنه لم يتعامل مع الوقائع المجردة والموضوعية الموجودة في ملفات المعنيين، بل آثر بدل ذلك وصف الأمور بانطباعية تأثرية واضحة”.
وتتبع البيان كل الفقرات الواردة في تقرير نقيب هيئة المحامين وتحدث البيان عن ما سماه “مجانفة الصواب فيما يتعلق بواقع السجون و ظروف السجناء و الوضعية القانونية لبعضهم المحبوسين احتياطيا
