فقد دخلت موريتانيا سنة 2009 على وقع الإضرابات والمظاهرات الحادة جراء الصدامات بين فريق الأغلبية المؤيد لقائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز وقوى المعارضة الرافضة للانقلاب ولإجراء الانتخابات الرئاسية دون التوصل لحل توافقي .
وبعد أن تحولت شوارع المدن الموريتانية إلى جلبة لا تهدأ جراء المظاهرات التي تم قمعها بشدة، وجراء وصول الحوار الداخلي إلى طريق مسدود، وتدخل الدول الكبرى في الملف الموريتاني، اتخذت الأحداث منحى مغايراً فجأة .
في السابع عشر من إبريل/نيسان ،2009 نفذ محمد ولد عبد العزيز تعهداته بالاستقالة من رئاسة المجلس العسكري الحاكم، ومغادرة السلطة وتسليمها لرئيس مجلس الشيوخ باممدو أمباري، الذي ينص الدستور، في حالة شغور المنصب الرئاسي، على أن يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة لحين انتخاب رئيس جديد في غضون شهرين .
وهكذا تم تولي الجنرال محمد ولد الغزواني، قائد أركان الجيش، لرئاسة المجلس العسكري، الذي تحول إلى مجلس للأمن القومي تنحصر مهمته في الملفات الأمنية، بينما قاد با أمباري (63 عاما)، وهو أول رئيس للبلاد من أصول إفريقية، المسؤولية الرئاسية .
ومن فندق “العزة” بالعاصمة نواكشوط قاد الجنرال عزيز واحدة من أكثر الحملات الانتخابية حراكا في تاريخ البلاد وقام بزيارات مكوكية لأغلب مناطق البلد، ووصل إلى ما لم يصله أي رئيس من قبل .
وفي هذه الأثناء أصبحت مجموعة الاتصال الدولية، المؤلفة من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومنظمة الفرانكوفونية العالمية، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثلين عن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وأمريكا، على قناعة بأن الملف الموريتاني إن يحل توافقيا فسيوجه البلاد إلى حرب أهلية، والمنطقة إلى بؤرة توتر جديد مع “مقاتلي” الصحراء .
شبح الصوملة، دفع فرنسا والولايات المتحدة للضغط على الأطراف الموريتانية للقبول بالمفاوضات لحل الأزمة الدستورية، واستطاع الرئيس السنغالي الذي قاد الوساطة الدولية أن يحقق أكبر إنجاز دبلوماسي في تاريخه .
فبعد إحدى عشرة زيارة استطلاع ومفاوضات قام بها وزير الخارجية السنغالي ووفد الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، إلى موريتانيا للقاء الفرقاء السياسيين، انطلقت في العاصمة السنغالية دكار مفاوضات ثلاثية بين فريق الأغلبية الذي قاده سيد أحمد ولد الرايس وفريقي المعارضة الذي قاده كل من محمد ولد مولود “جناح الجبهة المناوئة للانقلاب”، ومحمد عبد الرحمن ولد أمين (التكتل) .
وبعد جولة ثانية من المفاوضات، وضغط شديد من الداخل والخارج، تم التوصل لحل توافقي للاحتكام لانتخابات رئاسية مبكرة، وقضى الاتفاق على:
– تشكيل حكومة توافقية مناصفة بين الأغلبية والمعارضة على أن تتولى المعارضة حقائب الدفاع والداخلية والإعلام والمالية .
– تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات ثلثها من الأغلبية وثلث من المعارضة والثلث الآخر من المجتمع المدني .
– تقديم الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله استقالته الطوعية لفتح المجال أمام دستورية الانتخابات الرئاسية .
– التزام المجتمع الدولي بتمويل الانتخابات ومواكبة التنمية في موريتانيا .
– تحديد يوم 18 يوليو/تموز، موعدا للانتخابات الرئاسية .
وفي 4 يونيو/حزيران تم التوقيع على الاتفاق في حفل كبير بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط وبحضور الرئيس السنغالي وقادة الأزمة الموريتانية وممثلي المجتمع الدولي، والأعضاء الفاعلين في الوساطة الدولية . وفي 26/6/،2009 قدم الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله استقالته إلى المجلس الدستوري مفسحا المجال أمام تطبيق اتفاق دكار . وفي يوليو ،2009 انطلقت الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية وذلك بمشاركة 9 مرشحين، بينهم 6 مرشحين عن المعارضة .
وتميزت الحملة الانتخابية بأنها كانت حملة غير نمطية لأول مرة، فقد بادر المرشحون الرئيسيون إلى تبادل الاتهامات بالفساد والضلوع في الخيانة والمسؤولية عن إفقار البلد، وقام الجنرال عزيز في هذه الحملة بكشف وثائق تدين كبار منافسيه وداعميهم بالفساد والمسؤولية عن نهب عشرات المليارات من الأموال العامة .
وتحولت الحملة إلى مسلسل من الاتهامات والشتائم الشخصية بين المرشحين الكبار ما أصاب الرأي العام بالدهشة إزاء حجم الملفات التي تم كشفها، وصراحة المرشحين، وخاصة الجنرال عزيز، في تناول مسؤولية منافسيه عن تدهور أوضاع البلد .
ولاحظ المراقبون أن الجنرال انتهج استراتيجية انتخابية قاتلة لخصومه الذين شغلهم بالمفاوضات لأطول وقت ممكن، فيما عاش هو في الشارع بين المواطنين معبئاً ضد صورة الدولة الفاسدة وانتشار الفقر، كما وصل إلى الفئات المهمشة، بعد استيلائه على جميع شعارات المعارضة التقليدية، ودفع هذه الأخيرة إلى الدفاع عن نفسها أمام هذه الحملة “الشعبوية” التي لم تكن تتوقعها من الجنرال الذي كان يوصف بقلة الخبرة السياسية .
وفي 18 يوليو ،2009 جرت الانتخابات الرئاسية في جو وصف بالشفاف والنزيه، ومن خلال 3 .1 مليون ناخب موزعين على أكثر من 2700 مكتب تصويت في الداخل والخارج، ووسط حضور مكثف للمراقبين الأجانب، جرت عمليات التصويت بكثافة حيث وصلت نسبة المشارك إلى 68%، وكانت المفاجأة المدوية إعلان وزارة الداخلية التي تتولاها المعارضة، وكذلك اللجنة المستقلة للانتخابات التي ترأسها المعارضة، فوز الجنرال عزيز بالانتخابات الرئاسية من الشوط الأول وبنسبة 53% من أصوات الناخبين، ليليه مسعود ولد بلخير، وأحمد ولد داداه، على التوالي بنسبة 16 و13% من أصوات الناخبين، وهما المرشحان الرئيسيان عن المعارضة، وحصل المرشح الإسلامي المعتدل جميل ولد منصور الذي ترشح للمرة الأولى على المرتبة الرابعة (4،57%) من الأصوات متقدما على الرئيس السابق للمجلس العسكري (2005-2007) العقيد أعلي ولد محمد فال (3،79%) .
أدت هذه النتائج، وحتى قبل إعلانها رسميا لصدمة كبيرة في صفوف معسكر المعارضة والمرشحين الخاسرين، وأعلن ثلاثة من كبار المرشحين (ولد داداه، مسعود، ولد فال) رفضهم لنتائج الانتخابات، واتهموا الجنرال بممارسة التزوير التقني عبر بطاقة تصويت خاصة صممت لذلك واصفين إياها ب”المهزلة”، ودعا المرشحون لإجراء تحقيق دولي في نتائج الانتخابات يطال اللائحة الانتخابية، وفحص تقني لبطاقة التصويت، ومحاضر التصويت .
إلا أن المجتمع الدولي تجاهل تماما دعوة المعارضة للتحقيق في نتائج الانتخابات مستهجنا ضمنيا تشكيكها في تلك النتائج التي أدارها فريق المعارضة بنفسه . وأعلنت المجموعة الدولية تزكيتها لنتائج الانتخابات وشفافيتها .
وأعلنت الدول الكبرى بسرعة ترحيبها بفوز الجنرال عزيز والاستعباد للعمل معه على الملفات التي تهم موريتانيا والمنطقة وخاصة موضوع التنمية الداخلية ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات .
كما أعلنت رفع تعليق عضوية موريتانيا في المنظمات الإقليمية والدولية، وبدء العلاقات الطبيعية مع نظام الجنرال عزيز .
وبالتوازي مع ذلك أعلن مؤسسات التمويل الدولية رفع تجميد التمويلات الموجهة للاقتصاد الموريتاني، بل أعطت التزامات برفع سقف تلك التمويلات .
وترافق ذلك مع نزول أنصار ولد عبد العزيز، الذي أعلن للوهلة الأولى لفوزه طي ملفات الماضي المتعلقة بالأزمة السياسية، معلنا أنه أصبح رئيسا للجميع، إلى الشوارع للاحتفال ب”النصر الكبير” الذي فاجأ هؤلاء الأنصار بقدر ما فاجأ أنصار المعارضة .أمام هذا الوضع الجديد المترتب عن الانتخابات والموقف الدولي المؤيد لولد عبد العزيز، اختارت المعارضة الموريتانية التراجع نسبيا عن موقفها من الانتخابات، فأعلن مشرحو المعارضة اعترافهم بنتائج الانتخابات الصادرة عن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، وبذلك اتضح أن المعارضة أخذت طريق الحفاظ على المؤسسات الدستورية، وانتهاج أسلوب المعارضة الديمقراطية مع الإبقاء على نقطتي المطالبة بالتحقيق في نتائج الانتخابات والدعوة لحوار مع النظام لحل الملفات العالقة .
وفي 5 أغسطس/آب 2009 نصب محمد ولد عبد العزيز رئيساً منتخباً للبلاد بحضور دولي معتبر، ووسط احتفالات كرنفالية بهذه المناسبة .
وفي أغسطس الماضي اتضح أن الأمور استتبت لنظام الرئيس المنتخب محمد ولد عبد العزيز، الذي بدأ فوراً تنفيذ برنامجه الانتخابي على عكس الرؤساء المنتخبين السابقين .
ففي نوفمبر الماضي، دشن ولد عبد العزيز بشكل فعلي الحرب على الفساد، والتي بدأها بإقالة وتجريد عشرات المسؤولين الكبار، وتم تحديد أكثر مليار أوقية كمبالغ أولية تطالب الدولة هؤلاء المسوؤلين بإعادتها .
وفي يوم: 11/11/،2009 بدأت إجراءات فتح أكبر ملف فساد مالي في تاريخ البلاد، فبعد اعتقال المحافظ السابق للبنك المركزي سيدي المختار ولد الناجي ومساعده رجل الأعمال محمد ولد عمار، تم اعتقال ثلاثة من أكبر رجال الأعمال في البلد، يملكون شبكة مصارف وشركات، وتم توجيه تهمة الاستيلاء على 14 مليار أوقية من البنك المركزي لرجال العمال المعتقلين، فيما تستعد الحكومة الموريتانية لتحريك مئات ملفات الفساد ضد المسؤولين الحاليين والسابقين في مختلف قطاعات الدولة .
وتسبب هذا الوضع في أزمة سياسية واجتماعية كبيرة لا تزال تداعياتها جارية حاليا، بعد أن صعدت المعارضة نشاطاتها لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، فاتهمت نظام ولد عبد العزيز باعتقال رجال الأعمال ضمن تصفية حسابات مع قبيلة ولد الطايع ، واعتبرت المعارضة أن ملف الحرب على الفساد ورقة لضرب الخصوم السياسيين والانتخابيين .
وبذلك أخذت نهاية العام المنصرم (2009) شيئا من “دفء” بدايته، إذ عاد شبح الأزمات السياسية ليخوض بالموريتانيين شتاءً طويلاً وقاسياً، يتحول فيه الكلام السياسي إلى ثلج يرتطم بقوة برؤوس أصحاب مهنة أو لعبة السياسية، لكن الموريتانيين يودعون سنة 2009 وقد تمكنوا من طي الأزمة الدستورية التي هددت البلد بحرب أهلية، وهو بالفعل إنجاز تاريخي مهم .
وعلى الصعيد الأمني، بدأت السلطات الموريتانية في وضع خطة أمنية شاملة، تتضمن تحديث الجيش والأمن، وإعادة تموقع القواد والوحدات العسكرية، ورفع جاهزيتها لمواجهة تنظيم القاعدة الذي بات يهدد البلاد بشكل فعلي .
ففي 23 من يونيو/حزيران الماضي قام عناصر القاعدة بقتل مواطن أمريكي في شوارع نواكشوط، ما دفع أمريكا لسحب مواطنيها العاملين في هيئة السلام الأمريكية من موريتانيا .
وكما تمكنت قوات الشرطة من إحباط عدة محاولات لعمليات مسلحة، بعد اعتقال خلية سلفية كان بعض أعضائها يرتدي أحزمة ناسفة .
وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي، نفذت القاعدة أول عملية انتحارية في موريتانيا، حيث قام شاب سلفي يدعى “أبو عبيدة موسى البصري”، نسبة إلى حي البصرة في العاصمة الموريتانية، بتفجير نفسه بحزام ناسف قرب مبنى السفارة الفرنسية بنواكشوط، ما أدى لمقتله على الفور وإصابة حارسين أمنيين فرنسيين بجروح .
ورغم أن العملية نفذت بطابع “بدائي” وعدم احترافية، إلا أنها دقت ناقوس الخطر أمام الجهاز الأمني الموريتاني إذ أشرت على تحول في طبيعة عمليات التنظيم الذي تمكن خلال السنوات الماضية من تجنيد عشرات الشبان الموريتانيين .
كما كشفت العملية عن محاولة التنظيم للتغلغل في صفوف الشباب المنحدر من شرائح اجتماعية مهملة، وتوجه التنظيم للاعتماد على اختطاف المواطنين الغربيين العاملين في موريتانيا عبر الاعتماد على عناصر مرتزقة ينشطون في العصابات التي تمارس التهريب في شبه المنطقة .
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وفي عملية نوعية، باختطاف ثلاثة رعايا إسبان بينهم امرأة كانوا ضمن قافلة إغاثة على الطريق الساحلي بين نواكشوط وانواذيبو .
وتسببت العملية في هزة أمنية عميقة بعد فشل وحدات مكافحة الإرهاب في اعتراض الخاطفين وتحرير الرهائن رغم أن الخاطفين عبروا بهم طول البلاد إلى معسكرات القاعدة على الحدود مع جمهورية مالي .
عام الحزن . . .
كان عام 2009 عام الحزن في موريتانيا، بعد رحيل شخصيات بارزة طبعت بعبقريتها المشهد العلمي والسياسي والفني في موريتانيا طوال عقود من الزمن .
ففي يوم الأربعاء 29/4/،2009 خيم الحزن الشديد على جميع الموريتانيين مع الإعلان عن وفاة العلامة الموريتاني الشهير محمد سالم ولد عبد الودود الملقب ب”الشيخ عدود” . والذي كان رحيله خسارة كبيرة لموريتانيا، وللمحاظر الشنقيطية التي اشتهر بكونه أبرز المدرسين فيها والمنشغلين بطلابها طيلة مسار حياته العلمية الذي امتد لعشرات السنين .
والشيخ عدود أحد أكبر فطاحلة اللغة العربية في العصر الحالي، وعرف بأنه كان موسوعة علوم تمشي على قدميها . . وقد ارتبط الشيخ بالموريتانيين عقودا من الزمن مصلحاً ومعلماً ونموذجاً .
ويعتبر الشيخ محمد سالم ولد عدود المولود سنة 1929 أحد أبرز العلماء الموريتانيين المعاصرين وقد عرف بموسوعيته العلمية فهو مرجع فقهي كبير وعالم باللغة العربية وفنونها العقلية والنقلية كما أنه راوية لأشعار العرب وأنسابهم وأيامهم وأحد علماء السيرة ومحدثي بلاد شنقيط الذين تفاخر بحفظهم وذكائهم .
وبعد أسبوع واحد من رحيل ولد عدود، رحل إمام موريتانيا الأكبر فضيلة العلامة بداه ولد البصيري الذي يضرب المثل بعلمه، وذلك بعد تاريخ حافل رافق خلاله بدايات الدولة الموريتانية الحديثة، وكان ولد البصيري العلامة الوحيد الذي لا يجرؤ أي نظام على المساس بمكانته ولا بفتاويه لما عرف عنه من ورع وعلم وقوة الحق، وكان مرجعا لجميع الموريتانيين بمختلف آرائهم ومشاربهم المذهبية بعد أن رسخ بجدارة صورة العالم المستقل .
وبرحيل هذين العالمين تكون موريتانيا قد فقدت أهم عالمين جليلين ظلا يشكلان لعقود من الزمن مرجعية علمية وفقهية ركينة في المشهد الفقهي واللغوي بموريتانيا .
ولم تقف قائمة العلماء الراحلين سنة 2009 عند هذا الحد، فقد توفي أيضاً العالم الورع محمد المختار ولد بدي الذي كان هو الآخر أحد رجالات المحظرة الشنقيطية .
وفي قائمة السياسيين، رحلت وجوه مؤثرة في المشهد السياسي الموريتاني طوال العقود الماضية، من بينها الوزير السابق الحضرامي ولد خطري، الذي كان مرجعية سياسية وعلمية لأجيال من الموريتانيين، وكذلك الدكتور مرتضى جوب، الأب الروحي لحركة قوات تحرير الأفارقة الموريتانيين، والقيادي السياسي والنائب البرلماني السابق أحمد ولد أج ولد محمد محمود، والقيادي القومي سيد أحمد ولد الخو، والقيادي والوجيه الكبير محمد محمود ولد الراظي .
وفي سنة ،2009 ودع الفن الموريتاني أحد وجوهه البارزة، بعد الرحيل المفاجئ للفنانة الشابة منينة بنت الميداح التي توفيت خلال حادث سير غربي العاصمة نواكشوط .
ومنينة واحدة من فنانات قلائل حملن مشعل الريادة في الأغنية الموريتانية المعارصة، خاصة الأغنية الفصيحة، وتمتعت بحس قومي كبير، وطيلة حياتها ظلت تغني للقضايا العربية وأولها القضية الفلسطينية .
كما عاودت هذه السنة ظاهرة الفيضانات الناتجة عن مياه الأمطار ضرب المدن الموريتانية وأدت لخسائر بشرية ومادية جسيمة، فقد قتل عدد من الأشخاص في ولاية الترارزة جراء تهدم منازلهم بفعل مياه الأمطار، كما شردت الفيضانات آلاف الأسر جنوب وشرق شمال البلاد .
