بدأ المشهد السياسي في السنغال يتغير شيئاً فشيئاً، في إطار التحضيرات التي بدأت مبكراً للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد بعد ثلاث سنوات، والتي يتوقع أن تشهد تنافساً كبيراً بين شخصيات بارزة في البلاد.
وفي هذا الإطار قالت عدد من الصحف السنغالية الصادر أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء) أن الرئيس ماكي صال أعرب عن رغبته في الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها عام 2017 من أجل الفوز بولاية رئاسية أخرى.
وقالت يومية (والفجري)، في هذا الصدد، أن ماكي صال أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما أبرزته أيضا صحيفة (اكتيالتي السنغال) على صدر صفحتها الأولى، وقالت جريدة (لبوبلير) إن الرئيس السنغالي عبر عن رغبته في الترشح لولاية أخرى أثناء وجوده بالديار الفرنسية.
وفي مالي قالت صحيفة (لاندباندان )، إن المحكمة الدستورية رفضت جميع الطلبات المتعلقة بإلغاء الاقتراع، للشوط الأول من الانتخابات التشريعية في العديد من مكاتب التصويت، ملاحظة أن التصحيحات التي قام بها حكماء المحكمة التسعة لم تكن ذات أهمية.
وأكدت صحيفة (أنفو ماتان) أن هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية يعد بمثابة إعطاء الانطلاقة للجولة الثانية من الانتخابان بينما أبرزت صحيفة (ليسور) أن الجولة الثانية المقررة في 15 ديمسبر الجاري ستظهر ما إذا كان الحزب الذي أتى بالرئيس إلى السلطة، سيحصل أم لا على الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب.
وقالت صحيفة (لكومبا) من جانبها إن هناك اتجاها نحو تمثيل ضعيف للمرأة داخل البرلمان المقبل، مشيرة إلى أن هذا الوضع يرجع إلى إدراج أسماء للنساء في لوائح لا تتوفر على حظوظ كثيرة للنجاح، إضافة إلى ذلك كون الأحزاب السياسية لا تأخذ بعين الاعتبار المساواة بين الجنسين في إعداد قوائم المرشحين.
وفي هذا الإطار قالت عدد من الصحف السنغالية الصادر أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء) أن الرئيس ماكي صال أعرب عن رغبته في الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها عام 2017 من أجل الفوز بولاية رئاسية أخرى.
وقالت يومية (والفجري)، في هذا الصدد، أن ماكي صال أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما أبرزته أيضا صحيفة (اكتيالتي السنغال) على صدر صفحتها الأولى، وقالت جريدة (لبوبلير) إن الرئيس السنغالي عبر عن رغبته في الترشح لولاية أخرى أثناء وجوده بالديار الفرنسية.
وفي مالي قالت صحيفة (لاندباندان )، إن المحكمة الدستورية رفضت جميع الطلبات المتعلقة بإلغاء الاقتراع، للشوط الأول من الانتخابات التشريعية في العديد من مكاتب التصويت، ملاحظة أن التصحيحات التي قام بها حكماء المحكمة التسعة لم تكن ذات أهمية.
وأكدت صحيفة (أنفو ماتان) أن هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية يعد بمثابة إعطاء الانطلاقة للجولة الثانية من الانتخابان بينما أبرزت صحيفة (ليسور) أن الجولة الثانية المقررة في 15 ديمسبر الجاري ستظهر ما إذا كان الحزب الذي أتى بالرئيس إلى السلطة، سيحصل أم لا على الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب.
وقالت صحيفة (لكومبا) من جانبها إن هناك اتجاها نحو تمثيل ضعيف للمرأة داخل البرلمان المقبل، مشيرة إلى أن هذا الوضع يرجع إلى إدراج أسماء للنساء في لوائح لا تتوفر على حظوظ كثيرة للنجاح، إضافة إلى ذلك كون الأحزاب السياسية لا تأخذ بعين الاعتبار المساواة بين الجنسين في إعداد قوائم المرشحين.
