أكد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي المعارض بيجل ولد حميد، أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لا يمكن توسعتها لتشمل من لم يشاركوا في الحوار، مؤكداً أن حزبه سيشارك في الانتخابات المقبلة إذا كانت “الأمور واضحة”.
وقال بيجل ولد حميد الذي كان يتحدث مساء أمس أمام عدد من أطر حزبه، إن “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا تمكن توسعتها لأن الروح التي أنشئت على أنها غير سياسية، والأشخاص السبعة المسؤولين عنها ليسوا من أي حزب سياسي”.
وأضاف “إذا قررنا فتحها أمام الأحزاب التي لم تشارك في الحوار، سنطالب نحن في حزب الوئام بأن نشارك فيها، وسيقولها الاتحاد من أجل الجمهورية”، مؤكداً أن المنسقية فهمت هذا عندما قيل لها، مشيراً إلى أن “إذا كان أحد أعضاء اللجنة ينتمي لأي حزب فقد يكون هذا الطرح مقبولاً”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق أكد أن من الأمور التي تمنع تغيير اللجنة العائق القانوني، مشيراً إلى أن “القانون النظامي أطول من القوانين العادية، لأنه يمر على مجلس الوزراء ويذهب إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، قبل أن يأتي إلى المجلس الدستوري حيث يمضي على الأقل 15 يوماً”.
وخلص ولد حميد إلى أن “من يريد تغيير هذا القانون لا يريد الذهاب إلى الانتخابات”، مضيفاً أنه “إذا كان هنالك من لديهم ما يمنعهم من الذهاب إلى الانتخابات، فالانتخابات في النهاية لا بد أن تجري، ونحن كحزب سنشارك فيها إذا كانت الأمور واضحة”، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل تحدث رئيس حزب الوئام الناشط في كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي، تحدث عن مقترح سياسي لتشكيل مرصد وطني للإشراف على العملية السياسية في البلاد، وذلك في إطار المبادرات المقترحة للخروج بالبلاد من ما يسميه البعض “الأزمة السياسية”.
وقال ولد حميد إن “هنالك اقتراح بأن ينشأ مرصد وطني، تنضوي فيه جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ويكون إطاراً للقاء والحديث من أجل أن يكونوا عين الموريتانيين”، مشدداً على أن “ما لم يحظ بإجماع هذا المرصد لا يتم تطبيقه”.
وقال بيجل ولد حميد الذي كان يتحدث مساء أمس أمام عدد من أطر حزبه، إن “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا تمكن توسعتها لأن الروح التي أنشئت على أنها غير سياسية، والأشخاص السبعة المسؤولين عنها ليسوا من أي حزب سياسي”.
وأضاف “إذا قررنا فتحها أمام الأحزاب التي لم تشارك في الحوار، سنطالب نحن في حزب الوئام بأن نشارك فيها، وسيقولها الاتحاد من أجل الجمهورية”، مؤكداً أن المنسقية فهمت هذا عندما قيل لها، مشيراً إلى أن “إذا كان أحد أعضاء اللجنة ينتمي لأي حزب فقد يكون هذا الطرح مقبولاً”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق أكد أن من الأمور التي تمنع تغيير اللجنة العائق القانوني، مشيراً إلى أن “القانون النظامي أطول من القوانين العادية، لأنه يمر على مجلس الوزراء ويذهب إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، قبل أن يأتي إلى المجلس الدستوري حيث يمضي على الأقل 15 يوماً”.
وخلص ولد حميد إلى أن “من يريد تغيير هذا القانون لا يريد الذهاب إلى الانتخابات”، مضيفاً أنه “إذا كان هنالك من لديهم ما يمنعهم من الذهاب إلى الانتخابات، فالانتخابات في النهاية لا بد أن تجري، ونحن كحزب سنشارك فيها إذا كانت الأمور واضحة”، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل تحدث رئيس حزب الوئام الناشط في كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي، تحدث عن مقترح سياسي لتشكيل مرصد وطني للإشراف على العملية السياسية في البلاد، وذلك في إطار المبادرات المقترحة للخروج بالبلاد من ما يسميه البعض “الأزمة السياسية”.
وقال ولد حميد إن “هنالك اقتراح بأن ينشأ مرصد وطني، تنضوي فيه جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ويكون إطاراً للقاء والحديث من أجل أن يكونوا عين الموريتانيين”، مشدداً على أن “ما لم يحظ بإجماع هذا المرصد لا يتم تطبيقه”.
