أعلنت اللجنة المكلفة بتوزيع وتسيير صندوق دعم الصحافة الخاصة في موريتانيا أنها قامت بصرف الدفعة الأولى من الدعم العمومي في حسابات 62 مؤسسة إعلامية خاصة مؤهلة للدعم بموجب المعايير التي وضعتها اللجنة.
وحسب ما أعلنت عنه اللجنة فإن “الدفعة الأولى من الدعم شملت أربعين مليون أوقية حولت بشكل مباشر لحسابات المؤسسات الصحفية لدعم رواتب الصحفيين وتشجيع المؤسسات الصحفية على القيام بتكوينات داخلية”.
وأضافت أنه تم صرف “ستة ملايين حولت لحسابات المنظمات الصحفية المؤهلة للدعم”، هذا إضافة إلى “اثنين وأربعين مليون حولت لحساب المطبعة الوطنية في إطار اتفاق بين اللجنة والمطبعة الوطنية تستفيد بموجبه المؤسسات الصحفية المؤهلة للدعم من سعر مخفض للسحب”، وفق تعبيرها.
وأكدت اللجنة أنها “تواصل الإجراءات الفنية والقانونية لصرف الدفعات التالية من الدعم حيث يتوقع صرف خمسين مليون أوقية لدعم التجهيزات والمعدات لدى الصحف والمواقع والمجموعات الإعلامية المستفيدة من الدعم”.
وقالت اللجنة في إيجاز صحفي أنها “ستعلن خلال الفترة القادمة عن جائزة لتشجيع الإبداع والتنوع في الحقل الصحفي”.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة تضم ممثلا عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وممثلا عن وزارة المالية وممثلين عن وزارة الاتصال وثلاثة صحفيين يمثلون الصحافة الخاصة.
وحسب ما أعلنت عنه اللجنة فإن “الدفعة الأولى من الدعم شملت أربعين مليون أوقية حولت بشكل مباشر لحسابات المؤسسات الصحفية لدعم رواتب الصحفيين وتشجيع المؤسسات الصحفية على القيام بتكوينات داخلية”.
وأضافت أنه تم صرف “ستة ملايين حولت لحسابات المنظمات الصحفية المؤهلة للدعم”، هذا إضافة إلى “اثنين وأربعين مليون حولت لحساب المطبعة الوطنية في إطار اتفاق بين اللجنة والمطبعة الوطنية تستفيد بموجبه المؤسسات الصحفية المؤهلة للدعم من سعر مخفض للسحب”، وفق تعبيرها.
وأكدت اللجنة أنها “تواصل الإجراءات الفنية والقانونية لصرف الدفعات التالية من الدعم حيث يتوقع صرف خمسين مليون أوقية لدعم التجهيزات والمعدات لدى الصحف والمواقع والمجموعات الإعلامية المستفيدة من الدعم”.
وقالت اللجنة في إيجاز صحفي أنها “ستعلن خلال الفترة القادمة عن جائزة لتشجيع الإبداع والتنوع في الحقل الصحفي”.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة تضم ممثلا عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وممثلا عن وزارة المالية وممثلين عن وزارة الاتصال وثلاثة صحفيين يمثلون الصحافة الخاصة.
