نفى سيدي محمد ولد محم، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أن يكون في موريتانيا “فراغ دستوري”، مؤكداً أن “الرئيس غاب في رحلة علاجية بسيطة وصحته تتقدم وسيعود قريبا إلى مزاولة مهامه”.
وأضاف ولد محم في تصريح خص به صحراء ميديا أن “البلد تحكمه مؤسسات تدار من طرف الرئيس، والكل يعرف أن الرؤساء في العالم يتعرضون للمرض والغياب، وثمة آليات دستورية هي التي تحدد هل هناك فراغ أم لا”.
وانتقد ولد محم تصريحات منسقية المعارضة الديمقراطية التي تحدثت عن “فراغ دستوري” في البلاد واصفة المؤسسة الرئاسية بأنها “نصف مشلولة”، واعتبر ولد محم أنها “هالة إعلامية وأمر مستغرب”، على حد تعبيره.
وقال ولد محم أنه في موريتانيا “مؤسسات دستورية هي التي تحدد شغور منصب الرئيس، وحتى اللحظة لم تبد هذه المؤسسات رأيها لمعرفتها أن الأمور على ما يرام وأن البلد في أيادي أمينة”، مؤكداً أن “الرئيس على اطلاع بما يجري في البلاد يومياً”.
واعتبر ولد محم أن ما تسعى إليه المنسقية هو “التشكيك في الرواية الرسمية والمطالبة بالرحيل والحديث عن صحة الرئيس وما يعتبرونه فراغاً”، معتبراً أنها “أمور مردود عليها في مجملها وعلى من يشكك فيها أن يأتي بدليل مادي محسوس”، على حد تعبيره.
وقال إنهم في الأغلبية والحزب الحاكم “ثمنوا موقف المنسقية في بداية الأحداث واعتبروه نوعا من الأخلاق السياسية”، مشيراً إلى أنهم “نسفوه بزرع الشكوك وتسميم الأجواء والتشكيك في كل ما يحدث وهي أمور تعود بالمنسقية إلى المربع الأول وهو الصدام السياسي غير المبرر”.
وكانت منسقية المعارضة الديمقراطية قد قالت في مؤتمر صحفي سابق أن موريتانيا تعيش فراغاً دستورياً، مطالبة بكشف الحقيقة حول الحادث الذي تعرض له الرئيس والوضعية الصحية للرئيس ومن يحكم البلاد في غيابه، على حد تعبيرها.
وأضاف ولد محم في تصريح خص به صحراء ميديا أن “البلد تحكمه مؤسسات تدار من طرف الرئيس، والكل يعرف أن الرؤساء في العالم يتعرضون للمرض والغياب، وثمة آليات دستورية هي التي تحدد هل هناك فراغ أم لا”.
وانتقد ولد محم تصريحات منسقية المعارضة الديمقراطية التي تحدثت عن “فراغ دستوري” في البلاد واصفة المؤسسة الرئاسية بأنها “نصف مشلولة”، واعتبر ولد محم أنها “هالة إعلامية وأمر مستغرب”، على حد تعبيره.
وقال ولد محم أنه في موريتانيا “مؤسسات دستورية هي التي تحدد شغور منصب الرئيس، وحتى اللحظة لم تبد هذه المؤسسات رأيها لمعرفتها أن الأمور على ما يرام وأن البلد في أيادي أمينة”، مؤكداً أن “الرئيس على اطلاع بما يجري في البلاد يومياً”.
واعتبر ولد محم أن ما تسعى إليه المنسقية هو “التشكيك في الرواية الرسمية والمطالبة بالرحيل والحديث عن صحة الرئيس وما يعتبرونه فراغاً”، معتبراً أنها “أمور مردود عليها في مجملها وعلى من يشكك فيها أن يأتي بدليل مادي محسوس”، على حد تعبيره.
وقال إنهم في الأغلبية والحزب الحاكم “ثمنوا موقف المنسقية في بداية الأحداث واعتبروه نوعا من الأخلاق السياسية”، مشيراً إلى أنهم “نسفوه بزرع الشكوك وتسميم الأجواء والتشكيك في كل ما يحدث وهي أمور تعود بالمنسقية إلى المربع الأول وهو الصدام السياسي غير المبرر”.
وكانت منسقية المعارضة الديمقراطية قد قالت في مؤتمر صحفي سابق أن موريتانيا تعيش فراغاً دستورياً، مطالبة بكشف الحقيقة حول الحادث الذي تعرض له الرئيس والوضعية الصحية للرئيس ومن يحكم البلاد في غيابه، على حد تعبيرها.
