تعيش باماكو على وقع استقالة الوزير الأول الشيخ موديبو ديارا ساعات بعد اعتقاله من طرف زعيم الانقلابيين ممادو هايا سانوغو، وهي الاستقالة التي تأتي في نفس اليوم الذي كان المنتظر أن تنطلق فيه المشاورات الوطنية التي ستمهد لإجراء انتخابات رئاسية شفافة في البلاد.
موقع (Mali Actualité) الإخباري نشر تقريراً تحت عنوان “النقيب سنوغو، انقلابي، يظهر من جديد قدرته على الإضرار”.
وجاء في التقرير أن “النقيب سانوغو، بإرغامه الوزير الأول على الاستقالة، يظهر من جديد قدرة كبيرة على الإضرار لم تختف منذ أن فرض عليه التخلي عن السلطة، بعد انقلاب مارس الذي أدخل مالي في الفوضى”، قبل أن يضيف أن “اعتقال الوزير الأول بأوامر من النقيب سنوغو، متبوعاً بإعلان استقالته فجر الثلاثاء، هي آخر ضربة قوية من طرف هذا النقيب الأربعيني الغامض، الذي لم يكن معروفا قبل 22 مارس”.
ويضيف الموقع الإخباري أنه “على الرغم من انسحابه الرسمي من السلطة، بقي سنوغو قوي النفوذ في باماكو، فأعطي صفة رئيس سابق فقط لأنه شغل هذا المنصب لأسبوعين وبطريقة غير شرعية؛ ولكنها سرعان ما سحبت منه، ليعينه الرئيس تراوري على رأس هيئة مكلفة بإعادة بناء الجيش المالي”.
وفي سياق متصل قال موقع (Mali Actualité) إن جبهة الدفاع عن الجمهورية والديمقراطية المناهضة للانقلابيين، طالبت بضرورة تعيين وزير أول توافقي.
الجبهة التي تضم أكثر من أربعين حزبا سياسياً أصدرت بياناً طالبت فيه الرئيس المالي وكالة بالدخول في مشاورات عاجلة من أجل تعيين وزير أول توافقي وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة.
كما عبرت في البيان عن “قلقها الشديد حيال تسيير الدولة بهذه الطريقة والذي لا يتماشى مع التسيير الجيد للمؤسسات الجمهورية”.
صحيفة (L’Indépendant) تحدثت بدورها عن دعوة أطلقها المجتمع المدني في باماكو يوم الاثنين قبيل استقالة الوزير الأول، تطالب فيها بتأجيل المشاورات الوطنية التي كانت ستنطلق يوم الثلاثاء 11 دجمبر وتستمر حتى الخميس.
وبرر أعضاء المجلس الوطني للمجتمع المدني طلبهم بأن تنظيم المشاورات في هذه الظرفية المتأزمة سيتسبب في انقسام داخل القوى الحية، وهو ما اعتبرت أنه لن يمكن من تنظيم مشاورات وطنية شاملة.
الكاتبة المالية (Célia d’ALMEIDA) في تقرير إخباري حول استقالة الوزير الأول، قالت إن “هذه الحلقة الجديدة من المسلسل المالي ستترك الكثير من الحيرة، خاصة لدى المراقبين الدوليين”.
قبل أن تشير إلى أن معارضي الوزير الأول سبق وأن تظاهروا أكثر من مرة للمطالبة باستقالته، معتبرين أنه لا يخدم مصالح البلد، وأن لديه خطابين فيما يتعلق بالأزمة في شمال البلاد؛ مشيرة إلى أن على هؤلاء النظر بعين سليمة إلى هذا الطرد.
وأضافت الكاتبة أنه “ردود الفعل الشعبية كانت الأقل انقساماً، حيث ترى الأغلبية أن هذه الحلقة لن تؤدي إلا إلى تأزيم الوضع الصعب أصلاً”، ونقلت عن سائق تاكسي في باماكو قوله إن “السياسيين لا يلقون بالاً للشعب؛ وإلا فإنهم سيهتمون بمشاكلنا بدل الصراع فيما بينهم”، فيما قال شاب مالي ناشط في المجتمع المدني: “سنوغو يعتقل الوزير الأول في الوقت الذي يقول الجميع في هذا البلد إنهما حليفين.. بصراحة لم أعد أفهم أي شيء”.
موقع (Mali Actualité) الإخباري نشر تقريراً تحت عنوان “النقيب سنوغو، انقلابي، يظهر من جديد قدرته على الإضرار”.
وجاء في التقرير أن “النقيب سانوغو، بإرغامه الوزير الأول على الاستقالة، يظهر من جديد قدرة كبيرة على الإضرار لم تختف منذ أن فرض عليه التخلي عن السلطة، بعد انقلاب مارس الذي أدخل مالي في الفوضى”، قبل أن يضيف أن “اعتقال الوزير الأول بأوامر من النقيب سنوغو، متبوعاً بإعلان استقالته فجر الثلاثاء، هي آخر ضربة قوية من طرف هذا النقيب الأربعيني الغامض، الذي لم يكن معروفا قبل 22 مارس”.
ويضيف الموقع الإخباري أنه “على الرغم من انسحابه الرسمي من السلطة، بقي سنوغو قوي النفوذ في باماكو، فأعطي صفة رئيس سابق فقط لأنه شغل هذا المنصب لأسبوعين وبطريقة غير شرعية؛ ولكنها سرعان ما سحبت منه، ليعينه الرئيس تراوري على رأس هيئة مكلفة بإعادة بناء الجيش المالي”.
وفي سياق متصل قال موقع (Mali Actualité) إن جبهة الدفاع عن الجمهورية والديمقراطية المناهضة للانقلابيين، طالبت بضرورة تعيين وزير أول توافقي.
الجبهة التي تضم أكثر من أربعين حزبا سياسياً أصدرت بياناً طالبت فيه الرئيس المالي وكالة بالدخول في مشاورات عاجلة من أجل تعيين وزير أول توافقي وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة.
كما عبرت في البيان عن “قلقها الشديد حيال تسيير الدولة بهذه الطريقة والذي لا يتماشى مع التسيير الجيد للمؤسسات الجمهورية”.
صحيفة (L’Indépendant) تحدثت بدورها عن دعوة أطلقها المجتمع المدني في باماكو يوم الاثنين قبيل استقالة الوزير الأول، تطالب فيها بتأجيل المشاورات الوطنية التي كانت ستنطلق يوم الثلاثاء 11 دجمبر وتستمر حتى الخميس.
وبرر أعضاء المجلس الوطني للمجتمع المدني طلبهم بأن تنظيم المشاورات في هذه الظرفية المتأزمة سيتسبب في انقسام داخل القوى الحية، وهو ما اعتبرت أنه لن يمكن من تنظيم مشاورات وطنية شاملة.
الكاتبة المالية (Célia d’ALMEIDA) في تقرير إخباري حول استقالة الوزير الأول، قالت إن “هذه الحلقة الجديدة من المسلسل المالي ستترك الكثير من الحيرة، خاصة لدى المراقبين الدوليين”.
قبل أن تشير إلى أن معارضي الوزير الأول سبق وأن تظاهروا أكثر من مرة للمطالبة باستقالته، معتبرين أنه لا يخدم مصالح البلد، وأن لديه خطابين فيما يتعلق بالأزمة في شمال البلاد؛ مشيرة إلى أن على هؤلاء النظر بعين سليمة إلى هذا الطرد.
وأضافت الكاتبة أنه “ردود الفعل الشعبية كانت الأقل انقساماً، حيث ترى الأغلبية أن هذه الحلقة لن تؤدي إلا إلى تأزيم الوضع الصعب أصلاً”، ونقلت عن سائق تاكسي في باماكو قوله إن “السياسيين لا يلقون بالاً للشعب؛ وإلا فإنهم سيهتمون بمشاكلنا بدل الصراع فيما بينهم”، فيما قال شاب مالي ناشط في المجتمع المدني: “سنوغو يعتقل الوزير الأول في الوقت الذي يقول الجميع في هذا البلد إنهما حليفين.. بصراحة لم أعد أفهم أي شيء”.
