استنكرت الأحزاب الممثلة في البرلمان الموريتاني، ما وصفته بالمحاولات اليائسة لتصوير هذا المسار الإصلاحي على أنه استهداف لجهة معينة، مهنئة لشعب الموريتاني على ما تحقق حتى الآن من إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد.
وقالت الأحزاب الممثلة في البرلمان في بيان لها أمس إن موريتانيا تشهد حاليا وضعية سياسية حساسة، يُواكبها ترقب شعبي كبير، على إثر إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى السلطة القضائية، وشروع هذه الأخيرة في التحقيق في الملفات التي شملها التحقيق.
ودعا البيان إلى هبّة وطنية للدفاع عن مُكتسبات التحقيق البرلماني؛ مطالبة الجميع باحترام استقلالية القضاء والذّود عن حرمته، و الابتعاد عن محاولات التشويش عليه، حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره، بكل مهنية وشفافية، وفق البيان.
وطالبت الأحزاب بمعاقبة المتورطين في عمليات الفساد، واسترجاع ما نُهب من ممتلكات الشعب الموريتاني، علي حد تعبيرها.
وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية، الاثنين، استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن البرلمان الموريتاني نهاية يوليو الماضي، وسبق أن استجوب الأمن الموريتاني العديد من المسؤولين وبعض المقربين من الرئيس السابق، من ضمنهم موثق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق.
ووأعلنت النيابة العامة، أمس الثلاثاء أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعي في إطار مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الفساد، مؤكدة أن الإجراءات تمت وفق القوانين المعمول بها مع ضمان جميع الحقوق التي يكفلها القانون.
