قالت لجنة التحقيق البرلمانية في نص الاستدعاء الموجه إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، إن اسمه ورد في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل «مساسا خطيراً بالدستور».
ووجهت اللجنة اليوم الاثنين رسالة استدعاء إلى الرئيس السابق، على أن يمثل أمامها يوم الخميس المقبل للإدلاء بشهادته.
وقالت اللجنة في الاستدعاء الذي حصلت «صحراء ميديا» على نسخة منه، مخاطبة ولد عبد العزيز: «خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة تم ذكركم بالاسم بصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيراً بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية».
وأضافت اللجنة أنه «حرصا منها على إبراز الحقيقة، وضمن الصلاحيات المخولة لها، فإن اللجنة تستدعيكم يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020، على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مباني الجمعية الوطنية لتقديم المعلومات والإيضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا».