الحزب الحاكم: زعماء المعارضة هم من يستحقون المحاكمة لأنهم خرجوا على دولة القانون والديمقراطية
هاجم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في بيان شديد اللهجة زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه حيث وصفه بأنه “الثائر الجديد” و”رئيس حزبه مدى الحياة”، مضيفاً بأن انتخابات 2009 أظهرت “حجمه الميكروسكوبي الموغل في الصغر” ونفت “صفة المصداقية عن نضالاته”.
وقال الحزب الحاكم في بيان تحت عنوان “إذا لم تستح فقل ما شئت”، تلقت صحراء ميديا نسخة منه، مهرجان يوم أمس فتح “فصلاً جديداً” من سقوط خطاب رئيس مؤسسة المعارضة و”شيخ المقاطعين الدّاعين للتغيير بالعنف والخروج على الشرعية الدستورية”، معتبراً أن ذلك “يعكس مدى تردي قدرته على تحديد مكانته الحقيقية في ميزان الديمقراطية”، حسب البيان.
وقال البيان إن هذه الديمقراطية هي التي “بموجبها يجد (ولد داداه) الوقت الكافي والمتسع السياسي والإعلامي الحر للتبجح بافتراءات لا أساس لها أصلا إلا في مخيلته النافرة من الحوار، والمنادية بركوب موجة العنف المادي واللفظي كوسيلة لتحقيق ما عجز عن انجازه في الاستحقاقات الديمقراطية الرئاسية لعام 2009”.
معتبراً أن انتخابات 2009 أظهرت “الحجم الميكروسكوبي” لولد داداه، وكشفت “كل أوراقه السياسية التي تساقطت حتى قبل هبوب رياح “الربيع العربي” الذي يحاول استزراعه في أرضية تفتقد إلى سماده وتنقصها ـ ولله الحمد ـ أسباب قيام الثورات”.
وأضاف الحزب الحاكم في بيانه إن ولد داداه “تعوزه صفات المرجعيات الشخصية والسياسية الموضوعية وآليات الاستنساخ لهذه الثورات والأحداث في موريتانيا”، معتبراً أن ما يقوم به هو “التطاول على رموز الدولة وسيادتها بكل عنجهية وصلف ونكران لقيم دولة الحق والقانون”، حسب البيان.
أما فيما يخص مطالبة ولد داداه بإسقاط ولد عبد العزيز ومحاكمته تساءل الحزب الحاكم “عن أي محاكمة يتحدث هذا “الثائر الجديد” الذي كان إلى عهد قريب سجين أحلامه البيروقراطية ورهين جهله بمنطق التعاطي السياسي في فضاء التعددية، حتى حررته رياح ديمقراطية “لابول” وأخرجه مارد “اليسار المنكسر” من الرفوف المنسية لتاريخ الأنظمة الشمولية”.
وقال البيان شديد اللهجة إن ولد داداه قضى “عشرين سنة ونيف في تكرار سيمفونية الفشل في التحالفات السياسية مع “رفاق الدرب” نظرا لطبيعة التفرد المزاجي بالرأي وتسفيه الآخر جزافا لا لشيء غير الاختلاف في الرأي والقناعة والتصور”، مشيراً في نفس السياق إلى أن “خاصية الفشل كانت ملازمة لمشواره السياسي الطويل”، حسب البيان.
وهاجم البيان أيضا قيادات منسقية المعارضة الديمقراطية واصفاً إياها بأنها “شبكة متهالكة لا تصلح لتمرير الخطاب التقدمي الذي يكرسه الربيع العربي”، معتبرا أنهم “ينادون بقيام ثورة شعبية هم آخر من يحق له الدعوة لها لكونهم مجرد امتداد فكري وسياسي ومالي في بعض الأحيان لتلك الأنظمة البائدة التي وجدوا في بعضها حضنا حنونا حتى الأيام القليلة قبل اشتعال ثورات الربيع العربي”.
متسائلاً “كيف بهم اليوم ينادون بثورة ضد نظام منتخب بكل شفافية تعذر عليهم الاستمرار طويلا في تجاهلها والطعن في نتائجها أمام رقابة وتزكية المنظومة الدولية جمعاء”، حسب البيان.
واعتبر الحزب في بيانه أنه “بات من الملح مواجهة سيل مزايدات “الثائر الجديد” الزعيم المغاضب، وتطاوله على رموز الدولة وسيادة الشعب وخياراته بكل حزم”، مشيراً إلى أن زعماء المعارضة هم من يستحقون المحاكمة لأنهم “خرجوا على قوانين وأعراف وقيم دولة القانون والديمقراطية عبر تحريض أطفال المدارس وطلاب الجامعات والشباب حملة الشهادات على الشغب والعنف، وعلى النيل من مقدسات الدولة والمجتمع التي يكرسها الدستور وتحميها قوانين الجمهورية”، حسب البيان.
هذا وكان زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه قد طالب في مهرجانات سابقة بالإطاحة بنظام ولد عبد العزيز وتقديمه للمحاكمة.
