طالب الاتحاد العام للمرأة الموريتانية، بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جريمة الاغتصاب في البلاد، من خلال سن قانون بهذا الخصوص.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي تقدمت به الحكومة الموريتانية رغم تساھله مع مرتكبي جريمة الاغتصاب، إلا أنه شكل نقطة ضوء قانونية وتشريعية مھمة، حين عرف جريمة الاغتصاب التي لم تكن معروفة على نحو دقيق ونص على عدم تقادمھا.
ودعا الاتحاد المشرع، للنظر للموضوع، وفق روية عادلة توقف الانتھاكات الجسمية، التي تعاني منھا المرأة، ووقف التمييز الممارس ضدھا، النابع من ثقافة ذكورية لا علاقة لھا بأصول الدين الإسلامي.
وأضاف بيان الاتحاد، أن مشروع القانون، يأتي لمواجهة انتشار الجريمة، والعنف بأشكاله المختلفة ضد النساء والفتيات خصوصا ضحايا الاغتصاب والتحرش.
وأشار إلى أن العنف ضد النساء بشتى أشكاله ، أصبح ممارسة يومية تتكرر مشاھدھا وحكاياتھا بنفس الفظاعة، ما خلف جراحا غائرة في وجدان المجتمع.
وتقدمت الحكومة الموريتانية الاسبوع الماضي بمشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، أثار جدلا في الساحة الموريتانية، ولقي ترحيبا في صفوف الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن المرأة.
