التعديلات الدستورية تتضمن زيادة أعضاء البرلمان ومنح صلاحيات إضافية للوزير الأول
صادق البرلمان الموريتاني الليلة على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة والمنبثقة عن الحوار السياسي الذي دار قبل شهرين بين السلطة والأحزاب الموالية لها من جهة وبعض أحزاب المعارضة، وحازت التعديلات على تأييد 72 نائبا من أصل 95 أعضاء البرلمان الموريتاني، فيما قاطع نواب منسقية المعارضة جلسة التصويت.
وقال وزير العدل، عابدين ولد الخير، إن التعديلات الدستورية المقترحة تأتي “ثمرة” لنتائج الحوار الذي دار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة؛ تتضمن الاعتراف بالتنوع الثقافي في موريتانيا باعتباره يشكل “مصدر ثراء للأمة”، وجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة؛ تجريم الانقلابات.
المساواة بين الجنسين في فرص الولوج إلى الوظائف والمأموريات الانتخابية؛ تجريم الاسترقاق؛ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان؛ إعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري؛ و”استقلالية القضاء”.وتنص التعديلات الدستورية على أن الوزير الأول يجب أن ينحدر من أغلبية برلمانية قبل تعيينه بمرسوم من رئيس الجمهورية، ويعرض برنامج حكومته أمام البرلمان للحصول على الثقة. كما تتضمن زيادة عدد أعضاء البرلمان الي 140 عضوا، وتحريم الترحال السياسي بحيث يفقد المنتخب وظيفته بمغادرته لحزبه السياسي.
