يرب ولد أحمد صالح: وثيقة أعضاء المجلس الدستوري الموجهة للحكومة تتضمن كلمة استشارة وليس كلمة أمر
قال لوجورمو عبدول، الخبير القانوني والقيادي في حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، إن “تأجيل الانتخابات وتمديد دستورية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ غير قانوني”، مستندا في ذلك إلى أن “المجلس الدستوري غير مخول للبت في هيئتين دستوريتين مثل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ”.
لوجورمو الذي كان يتحدث خلال ندوة قانونية نظمتها صباح اليوم منسقية المعارضة الديمقراطية بفندق الخاطر، أضاف بأن “الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تناقض حين أعلن في وقت سابق أنه لا بد من تنظيم الانتخابات حتى لا يكون هنالك فراغ دستوري، ثم عاد ومدد للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عن طريق المجلس الدستوري، وللبلديات عن طريق المحكمة العليا”، على حد تعبيره.
وشدد لوجورمو على عدم دستورية هذا الإجراء، معتبراً أن “دور المجلس الدستوري يقتصر على البت في دستورية القوانين أو في نزاع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حول قانون معين”، مضيفاً بأن “بت المجلس في قضايا ليست من صلاحياته يعتبر خروجا على الدستور ومنافي للقوانين”.
مؤكداً في نفس السياق على أن “عدم قانونية كل ما تقوم به غرفتي البرلمان من تشريع للقوانين وتعديلات للدستور”.
أما يرب ولد أحمد صالح، الخبير القانوني والناشط في حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، فقال إن “القانون المنشيء للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ حدد في المادة 42 أنهما ينوبان عن الشعب مدة 5 سنوات”، مضيفا بأن هذه السنوات الخمسة “انتهت شهر نوفمبر الماضي”.
وقال ولد أحمد صالح، خلال مداخلته في ندوة المنسقية، إن قرار المجلس الدستوري الذي اتبعته الحكومة في تمديد عمل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ “قرار استشاري فقط”، معتبراً أنه يتضمن خللاً لأن القاضي الدستوري يجب أن يقول “قررت أو حكمت بصيغة الأمر لا بصيغة الاستشارة”، على حد وصفه.
مؤكداً في نفس السياق أن لديه معلومات تفيد بأن الوثيقة التي أرسل أعضاء المجلس الدستوري إلى الحكومة تتضمن كلمة استشارة وليس كلمة أمر، وهو ما اعتبره “تفاديا للحرج” من طرف أعضاء المجلس الدستوري، مشيراً إلى أن القرار الاستشاري الذي صدر عن المجلس لم ينشر في الجريدة الرسمية.
وذكر ولد أحمد صالح أن الحكومة الموريتانية سنة 1970 تعرضت لفراغ دستوري مشابه حيث انتهت صلاحية الجمعية الوطنية ولأن السنة كانت صعبة بسبب الجفاف آنذاك، قامت الحكومة عن طريق أغلبيتها في البرلمان بتعديل الدستور من أجل تمديد صلاحية الجمعية الوطنية.
وأضاف بأن “الحكومة الحالية لم تعمل بهذا الإجراء، حيث لجأت في الأخير عندما انتهت صلاحية الجمعية الوطنية إلى قرارات غير دستورية باستشارة المجلس الدستوري”، واصفاً ما حدث بأنه “خارجا عن إطار القانون الدستوري والقانون العام”، على حد وصفه.
الندوة التي نظمتها منسقية المعارضة الديمقراطية كانت لنقاش “عدم دستورية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ”، حيث ترأس جلساتها محفوظ ولد بتاح، رئيس حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، وسط حضور كبير من قيادات أحزاب المعارضة المنضوية في إطار المنسقية.
