ولد حمادي: الحكومة نزعت كل “الألغام” المتعلقة بالفقر وأحياء الصفيح والمياه والإرهاب
طالب النائب المعارض عن حزب التحالف الشعبي التقدمي بداهيه ولد السباعي؛ وزير الخارجية الموريتاني الذي يمثل الحكومة في جلسة الجمعية الوطنية لمناقشة قانون “تحريم استخدام القابل العنقودية”؛ باعتماد “سياسة سريعة لحل مشكلة الألغام في الشمال، التي تحصد سنويا عديد الأرواح والممتلكات”.
وأكد أن ساكنة شمال البلاد “مازالت تدفع فاتورة الألغام المزروعة منذ حرب الصحراء، قائلا إن هناك رعاة “يصبحون أغنياء ويملكون الكثير من قطعان الإبل، ويمسي الواحد منهم فقيرا معاقا نتيجة تفجير الألغام”، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية؛ طالب ولد السباعي باعتماد “سياسة المحور الأهم”، بدلا من اعتماد سياسة “المسارات المتناقضة”، الذي تنتهجه الدبلوماسية الموريتانية الحالية كالجمع بين فنزويلا وإيران، مقابل فرنسا والمحور الغربي والخليجي؛ وهي “متناقضات غير مبررة في المجال الدبلوماسي”؛ على حد قوله.
موضحا موقف حزبه مما يطلق عليه “الحروب الاستباقية”، قائلا إن “مسؤولية الجيش هي حماية الوطن من داخل البلاد وليس من خارجها”، داعيا إلى فتح قنصليات في انغولا والكاميرون.
وبدوره طالب النائب عن الأغلبية محمد فال ولد العالم؛ الوزير بـ”القضاء نهائيا على هذه القنابل”، مستغربا ما وصفه بالتباطؤ في استئصالها حتى ألان، وقد مر على انتهاء الحرب التي سببتها 30 سنة، مثمنا حضور الدبلوماسية الموريتانية ونشاطها، قائلا انها “تنفذ سياسة موريتانية خارجية مشرفة، وما قامت به حتى الآن مرضي”؛ على حد وصفه.
وشدد ولد العالم على ان العمليات التي يشنها الجيش الموريتاني على معاقل تنظيم القاعدة “حرب مشروعة؛ لأنها دفاع عن النفس باعتبار أن القاعدة هي التي بدأت الحرب”، بحسب قوله.
النائب صالح ولد حنن؛ دعا الوزير حمادي ولد حمادي إلى “إطلاق صرخة استغاثة للشركاء لإنقاذ المواشي والأرواح من كارثة جفاف محقق”، مؤكدا انه كان في الداخل وزار معظم الولايات وشاهد ما يعانيه المنمون والمواطنون نتيجة ضعف الموسم الزراعي والرعوي، وهو ما “يحتم على الحكومة اخذ التدابير اللازمة قبل فوات الأوان وحصول مجاعة”.
وحمل ولد حنن؛ الدبلوماسية الموريتانية الحالية “مسؤولية فرض بعض الدول الإفريقية التأشيرة على الموريتانيين كالنيجر وبوركينا فاسو”؛ قائلا إن البلدين يرتبطان بعلاقات مع موريتانيا؛ وللموريتانيين فيهما “مصالح كبيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار”.
أما النائب احمد ولد عبد القادر عن حزب التكتل المعارض؛ فقد طالب الحكومة الموريتانية باعتماد “خرائط دقيقة تحدد الأماكن التي توجد بها قنابل مدفونة في الأراضي الموريتانية”؛ مؤكدا أن الكثير من الموريتانيين يجهلون تلك الأماكن “وهذا هو مكمن الخطر”.
و دعا ولد عبد القادر؛ القائمين على الإحصاء الحالي إلى اعتماد الشفافية مع عدم إقصاء أي مواطن يثبت موريتانيته، والتحرى في تجنيس الأجانب “إنصافا للمواطنين وقطعا للطريق على الدخلاء من الأجانب”؛ وفق قوله.
القضاء على الخطر
وقال وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي؛ ردا على مداولات النواب، إن “إن القضاء على خطر الألغام شارف على نهايته في منطقتي نواذيبو و ازويرات”، مضيفا أن ما هو موجود منها الآن “تم تحديده في منطقة الزمور”.
وأكد الوزير؛ أن الحكومة قامت بـ”إحصاء الضحايا وتقديم المساعدات لهم ودمجهم في الحياة النشطة”، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية قامت بهذا العمل قبل أن ترى هذه الاتفاقية النور بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والنرويج ؛ إضافة إلى المؤسسة العسكرية ممثلة في الهندسة العسكرية، وسيظل العمل جاريا ـ يضيف الوزير ـ حتى يتم القضاء على الألغام نهائيا.. وسيكون هناك “سجل آخر لضحايا أماكن تواجد الألغام”.
أما فيما يخص الأسئلة الجانبية التي لا تخص قانون الألغام، فأكد ولد حمادي أنه سيرد عليها تنويرا للرأي العام، قائلا إن الحكومة الحالية هي “الوحيدة التي نزعت كل الألغام المتعلقة بالفقر وأحياء الصفيح والمياه والإرهاب”؛ مستغربا تجاهل النواب لهذه الانجازات وطرحها بطريقة “استفزازية بدل الاعتراف بها”، بحسب تعبيره.
وأضاف الوزير؛ الكل في هذه الغرفة يعرف انه تم “توزيع آلاف القطع الأرضية ومد شبكات المياه إلى كل أحياء نواكشوط والتصدى لظاهرة الإرهاب”.
وتساءل حمادي ولد حمادي؛ تريدون منا أن نظل مكتوفي الأيدي وأرضنا تحت رحمة العصابات الإرهابية؟ هذه “الألغام تم نزعها كما تم نزع الألغام موضوع النقاش”؛ وفق تعبيره.
يشار إلى أن قانون “تحريم استخدام القنابل العنقودية” الصادر عن منظمة الوحدة الإفريقية، صادقت عليه قرابة 103 دولة حتى الآن؛ وأحالته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالجمعية لمداولات النواب.
