با امبارى “غير راض” عن تغطية الإعلام الرسمي لأنشطة المجلس.. والوزير يعتذر
صادق مجلس الشيوخ الموريتاني، اليوم الأربعاء، تعديل قانون الصحافة الصادر 2006 بإلغاء العقوبات التي تجرم الإساءة لرئيس الجمهورية ولرؤساء الدول الأجنبية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في موريتانيا.
وقال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، حمدي ولد المحجوب، في مداخلته أمام المجلس، إن هذه التعديلات تستهدف بالأساس إلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر المنصوص عليها في المواد 36-40-41 والإبقاء على الغرامة، “مواءمة” مع الممارسات المتبعة في “البلدان الديمقراطية”، على حد تعبير الوزير.
وعبر رئيس مجلس الشيوخ، با امباري، عن “عدم رضاه” عن طريقة تغطية وسائل الإعلام العمومية لنشاطات مجلس الشيوخ، وهو ما استوجب “اعتذاراً” من الوزير الذي أرجع ذلك الي “نقص” وسائل العمل، متعهداً بالتغلب مستقبلاً على النواقص المسجلة.
وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت في شهر يونيو الماضي “إلغاء” عقوبة الحبس ضد الصحفيين في معظم قضايا النشر، وإسقاط “تجريم” الإساءة للرئيس، والاكتفاء بالغرامة المالية، بينما تم الإبقاء على الحبس في حالات “الدعوة الي الكراهية” و”الإساءة” الي “القيم الإنسانية”.
