توقفت عند منتصف ليلة البارحة عمليات الصيد الصناعي في الأعماق على طول الشواطئ الموريتانية تطبيقا لقرار الحكومة الموريتانية منح راحة بيولوجية لأنواع من الثروة السمكية، ويهدف هذا التوقيف إلي الحد من استنزاف الثروة البحرية وتمكين المصائد من التجدد والتكاثر في فترة الراحة البيولوجية التي تستمر لغاية 30 يونيو 2011. فيما سيتم توقيف الصيد التقليدي والصيد الشاطئي لأسمالك رأس قدميات من 15 مايو لغاية 15 يونيو.
ويستثني من حظر الصيد الجارفات والبواخر المستخدمة لصيد النازلى الأسود في الأعماق، الفئة 2 وبواخر صيد العينات القاعية غير النازلي الأسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف، الفئة 3.
ويوفر قطاع الصيد البحري للدولة الموريتانية سنويا ما بين 30 إلى 40 % من مداخيل العملة الصعبة، ويساهم بحوالي 30 % في ميزانية الدولة. كما يوفر 36000 فرصة عمل. ويضم الأسطول الوطني 59 باخرة مثلجة و82 باخرة مبردة و67 باخرة عملاقة للصيد السطحى و 70 مصنع للمعالجة والتبريد والتخزين، و1700 زورق عامل في انواكشوط و2800 زورق في انواذيبو، زيادة على 150 باخرة تعمل في إطار الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت موريتانيا قد قررت فرض فترتين للراحة البيولوجية الأولي في شهري مايو ويونيو والثانية في سبتمبر وأكتوبر، وذلك في مسعى للحد من الصيد المفرط وإتاحة الفرصة لتكاثر المصائد ونموها.
