خلدت الطبقة الشغيلة في موريتانيا ,على غرار نظيرتها في مختلف بلدان العالم, اليوم الأحد ذكرى عيد العمال, من خلال تنظيم مسيرات ومهرجانات تخللتها مطالب بالزيادة في الأجور والمواءمة بين ارتفاع الأسعار والرواتب. وقد رفع العمال شعارات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية, كما دعوا إلى تصحيح وضعية العمال غير الدائمين في بعض مؤسسات الدولة.
وأجمع المتحدثون باسم النقابات على ضرورة زيادة الرواتب والأجور بطريقة تواكب الارتفاع المتصاعد للاسعار وخاصة تلك المتعلقة بالمواد الاستهلاكية الأساسية, مستغربين “أن تظل الأجور والرواتب ثابتة, في وقت تضاعفت فيه الأسعار “.
وركزت العرائض المطلبية للمركزيات النقابية والنقابات القطاعية على ضرورة وجود آلية تسمح بتحقيق قدر من التناسب بين الأجور والأسعار, كما طالبت بإيجاد نصوص قانونية تضمن حقوق العمال وتنظم العلاقة بين العامل ورب العمل.
ودعت معظم النقابات إلى تفعيل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والعمل على إنجاح المفاوضات الجماعية التي انطلقت الأسبوع الماضي.
من جانبها أكدت وزيرة العمل الموريتانية السيدة سيدي بنت بيده لدى تسلمها للعرائض المطلبية للنقابات حرص الحكومة الموريتانية على تحسين أوضاع العمال معنويا وماديا من خلال جملة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية ودمج بعض العمال.
أما وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة السيدة اماتي منت حمادي,فأكدت بدواها أن السلطات العمومية جادة في هذا النهج , معلنة أنه يتم حاليا الإعداد لمراجعة نصوص مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية.
وكشفت أن الحكومة قامت “بتسوية وضعية العمال غير الدائمين لدى شركة المناجم والصناعة على مرحلتين تتمثل أولاهما في الدمج الفوري لذوى الكفاءات منهم وتأهيل البقية فى المرحلة الثانية”.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه 3500 عامل وستلتزم الشركات ذات الصلة باحترام التشريعات في مجال العمل خاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والسلامة المهنية.
