أكد محمد جميل ولد منصور؛ نائب برلماني معارض في موريتانيا، أن الحديث عن الإعلام، وخاصة دفتر الالتزامات المتعلق بتحرير الفضاء السمعي البصري “يتطلب ضريبة يجب على الجميع أن يدفعها، سواء تعلق الأمر بالنظام السياسي أو النخبة أو الصحفيين لان الحرية تنتزع ولا تمنح”.
وتساءل ولد منصور، الذي كان يحدث خلال حفل عشاء أقامه تجمع الصحافة الموريتانية في العاصمة نواكشوط، “لماذا نخلط بين أمرين لا يمكن الجمع بينهما، وهما تنظيم الإعلام بطريقة شفافة وجادة، و تجاهل أساليب التقييد”.
وأضاف أن موريتانيا بلد لديه “تراث في أحادية التسيير والرقابة والافتقار إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي”؛ وفق تعبيره.
وأشار جميل ، إلى أن دفتر الالتزامات سبقه نقاش في الجمعية الوطنية، حول القانون السمعي البصري “أعطى للسلطة التنفيذية صلاحيات إضافية هي في غنى عنها، لأن القانون يمنحها إياها تلقائيا”، مضيفا أن الصلاحيات الجديدة هي “نوع من تشريع سيف الرقابة الغير مبرر، لأن حرية الإعلام والتعبير يجب أن تخضع لمعايير شفافية القوانين المنظمة لها”؛ على حد وصفه.
بدوره قال اسلامه ولد أمينو؛ نائب برلماني من الحزب الحاكم، إن “مؤسسات الإعلام العمومية تعاني من نقص الحرية، والسبب عائد إلى القائمين عليها، وأن الداء الحقيقي يمكن في الكادر الصحفي ، وليس في السياسات”.
وأضاف ولد أمينو، أن هناك الكثير من العراقيل أمام حرية الإعلام، داعيا إلى ضرورة التمييز بين “حرية الصحافة المنصوص عليها في تحرير الفضاء السمعي البصري، والانجراف خلف الشائعات والسير وراء خصوصيات الآخرين وتتبع عوراتهم”، مشيرا إلى أنه في هذه النقطة “تكمن خطورة إطلاق العنان للإعلام السمعي البصري إذا لم يكن محكوما بضوابط مهنية وأخلاقية”؛ بحسب قوله.
