قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، إن “موريتانيا تنظر إلى الهجرة الدائرية باعتبارها شراكة للتنمية المشتركة، تستجيب لاحتياجات أسواق العمل في بلدان الاستقبال، وتفتح آفاقا مهنية جديدة أمام العمال.”
جاء ذلك الاثنين بنواكشوط، خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي حول الهجرة الدائرية، المنظم بشكل مشترك بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع الرابطة العالمية لمصالح التشغيل العمومية.
وأشار الوزير، إلى “تعزيز كفاءات وموارد بلدان الأصل”، وأكد “ضرورة توفير مسارات قانونية وآمنة، وشراكات واضحة تضمن حماية حقوق العمال ومواكبتهم قبل المغادرة وبعد العودة.”
وقال إن “موريتانيا بدأت ترجمة هذا التوجه إلى تجارب عملية، من بينها المشروع النموذجي للهجرة الدائرية مع المملكة الإسبانية في القطاع الزراعي، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير شراكات جديدة مع بلدان ومشغلين آخرين، بما يتيح فرصا إضافية للتشغيل في الخارج.”
وتحدث الوزير، عن “تنظيم نشاط مكاتب التشغيل الخاصة بالخارج، من خلال وضع إطار للترخيص والرقابة والمتابعة، بما يعزز شفافية عمليات الاكتتاب ويحمي حقوق العمال الموريتانيين.”
في غضون ذلك، من المنتظر أن تتيح أعمال المنتدى تبادل التجارب والخبرات، واستعراض النجاحات والتحديات المرتبطة ببرامج الهجرة الدائرية، والخروج بخطوات عملية لتعزيز التعاون بين مصالح التشغيل العمومية والمشغلين والشركاء، خاصة في مجالات التكوين والتوظيف وحماية العمال ومواكبة عودتهم وإعادة إدماجهم، حسب وزارة تمكين الشباب.
