نظمت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ورشة عمل لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي مع روسيا الاتحادية، خاصة في مجالات تسليم المجرمين والمطلوبين ونقل المحكوم عليهم.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده إن الورشة تأتي تتويجًا لجهود تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتزامنًا مع زيارة وفد رفيع المستوى من النيابة العامة ووزارة العدل الروسية إلى موريتانيا.
وأوضح أن الورشة تندرج ضمن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في مجال العدالة، خلال ملتقى سان بطرسبورغ في 25 يونيو الماضي.
وأضاف ولد أحمد عيده أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية ومؤسسية مهمة شملت تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز اختصاصات الجهات القضائية والإدارية المختصة.
وقالت مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل الروسية أكاترينا كود بلتش إن بلادها تعمل على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع موريتانيا، لافتة إلى أن العلاقات بين البلدين تعود إلى أكثر من ستة عقود، وأن المشاورات الحالية من شأنها أن تعزز التعاون في المجال القضائي بين الجانبين.
