صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروعين مرسومين يتعلقان بالنظام العام للعمران والنظام العام المبسط للبناء، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لتنظيم استخدام الأراضي وأعمال البناء في البلديات الحضرية.
وينظم المرسوم الأول، استناداً إلى القانون رقم 003-2024 الصادر في يناير 2024 والتعديلات التي أدخلت عليه في فبراير 2025، شروط استخدام الأراضي ضمن نطاق النظام العام المبسط للعمران، الذي يشمل جميع البلديات الحضرية.
ويهدف إلى ضمان الانسجام والتناسق بين الاستصلاحات والبناءات المختلفة وفق المخطط التوجيهي الوطني للاستصلاح والعمران، وفق ما جاء في بيان الحكومة.
أما المرسوم الثاني، فيحدد القواعد العامة لأعمال البناء، بما يشمل التعديلات على هياكل وواجهات المباني القائمة، التي تتطلب تراخيص بناء وإعلانات عن الأشغال.
وقالت الحكومة، إن هذا النظام يطبق على جميع البلديات الحضرية، بهدف تنظيم البناءات والتعديلات العمرانية وفق معايير موحدة تدعم التنمية الحضرية المستدامة.
