دعت أربعة أحزاب سياسية موريتانية وزارة الداخلية واللامركزية إلى احترام مقتضيات القانون الجديد المنظم للأحزاب، والتسريع في إصدار الأوصال المؤقتة، بعد ما وصفته بتأخر غير مبرر دام قرابة شهرين منذ تجاوزها مرحلة التزكيات.
وجاء ذلك في بيان مشترك وقّعه رؤساء أحزاب “جبهة المواطنة والعدالة”، و”نماء”، و”تشاور”، و”موريتانيا إلى الأمام”، عقب اجتماع عقدوه الثلاثاء في نواكشوط، أكدوا فيه أن “الحقوق الديمقراطية لا تقبل البيروقراطية ولا تنسجم مع أساليب التحكم”.
وطالب الموقعون الوزارة بمنح الأوصال للمستحقين وفقًا لما ينص عليه القانون الجديد، محذرين من أن التأخير في الإجراءات يعرقل العمل الحزبي ويقوض الثقة في المسار الديمقراطي.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أدخلت، العام الماضي، تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، تضمنت شروطاً جديدة لتأسيس الأحزاب، من بينها اشتراط ألا يقل عدد المنتسبين في كل ولاية عن 10% من إجمالي منتسبي الحزب، وأن تمثّل النساء ما لا يقل عن 20% من عضويته.
كما ألزمت التعديلات الأحزاب الجديدة بفتح مقرات في نصف ولايات البلاد على الأقل، خلال الأشهر الستة الأولى من الترخيص، والالتزام باحترام الوحدة الوطنية والدستور وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأثارت هذه التعديلات انتقادات من بعض أحزاب المعارضة، التي اعتبرتها قيوداً على الحريات السياسية في بلد شهد التعددية الحزبية منذ عام 1991.
وينص القانون الجديد أيضاً على إمكانية حل الحزب في ثلاث حالات: الإخلال بشروط التأسيس، أو عدم الحصول على 2% من الأصوات في اقتراعين محليين متتاليين، أو بطلب من الحزب نفسه.
