أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية في موريتانيا، اليوم الأربعاء، خارطة طريق وطنية لتعزيز ريادة الأعمال النسائية، ضمن جهود رسمية تهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في السياسات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في نواكشوط، نظمت بالشراكة بين مشروع “AT-EDIFIS” وخلية النوع بالوزارة، وخصصت لعرض تقرير تشخيصي حول واقع ريادة الأعمال النسائية في البلاد، والتحديات التي تواجهها النساء في تأسيس وتوسيع مشاريعهن.
وقال المستشار الاقتصادي للوزير، المصطفى سيدي محمد، إن هذه الخطوة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تركز على بناء اقتصاد متنوع وشامل، مضيفًا أن تمكين النساء في مجال ريادة الأعمال يمثل ركيزة أساسية في جهود الحد من الفقر وتقليص الفجوات الاجتماعية.
ويهدف المشروع إلى تطوير بيئة أكثر دعمًا للنساء المقاولات، من خلال تعزيز وصولهن إلى التمويل، وتطوير قدراتهن الفنية، وتحسين الإطار المؤسسي المنظم لريادة الأعمال في موريتانيا.
وقال بونه ولد أعل بوها، رئيس خلية النوع بالوزارة، إن الورشة تمثل فرصة لتقييم شامل لواقع النساء المقاولات، وتحديد السياسات المطلوبة لضمان إدماج فعّال للنوع الاجتماعي في الخطط الاقتصادية، بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وأضاف أن مخرجات الورشة ستسهم في وضع سياسات قطاعية واستراتيجيات وطنية تتماشى مع التزامات موريتانيا الدولية، خصوصًا أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
