أعرب وزير الخارجية المالي عبدولاي جوب عن “قلق السلطات المالية من قضية ترحيل مواطنيها من موريتانيا” في رسالة، حملها عن رئيس المجلس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
ولفتت الرسالة التي تأتي في أعقاب توتّر شعبي في البلدين، غذّته وسائل التواصل الاجتماعي، إلى “ضرورة العمل من أجل حفظ مصالح المواطنين الموريتانيين في مالي والعكس.” حسب إيجاز صادر عن الرئاسة الموريتانية اليوم الخميس.
وبعد اجتماع مع الرئيس الموريتاني أدلى الوزير المالي بتصريحات لوسائل الإعلام قال فيها إن رئيس المجلس الانتقالي في بلاده لفت نظر السلطات الموريتانية “إلى حقيقة وطبيعة ما وصف بالترحيل القسري لمواطنينا.”
وبينما اعترفت الرسالة لموريتانيا، كدولة ذات سيادة، بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها، فقد دعت، في نفس الوقت، إلى ضمان إجراء عمليات الترحيل القسري في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية.
وكشف الوزير الماليّ بعد لقاءه بولد الغزواني “عن تلقّيهم تأكيدات من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية فيما يتعلق بالتزامه بضمان استمرار الترحيب بالماليين في موريتانيا ،وبأن بإمكانهم القيام بأعمالهم.”
وأعرب عن تقديره للوعود الموريتانية “بإتاحة جميع التسهيلات لتسوية أوضاع الماليين الموجودين هنا، ليتمكنوا من الحصول على تصاريح إقامة في هذا البلد، والشواغل الأمنية مشتركة بطبيعة الحال بين جانبي بلدينا.”
ووجّه الوزير الدعوة لمواطني بلاده مع التأكيد على احترام “الخطوات اللازمة حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقات الإقامة هذه، والامتثال للقوانين الوطنية، فجميع البلدان لها قوانين يجب احترامها.”
وكان ضمن الوفد المالي الزائر لموريتانيا اليوم الخميس، وزير الماليين في الخارج موسى أغ الطاهر، الذي دان في مؤتمر صحفي قبل وصوله لنواكشوط ما وصفه “بالتعامل غير الإنساني مع الماليين الذين تم توقيفهم في موريتانيا مؤخرا، ضمن مكافحة الهجرة غير النظامية.”
