بدأت وزير الخارجية السنغالية ياسين فال اليوم الاثنين، زيارة لنواكشوط، حيث سلمت الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رسالة من نظيره السنغالي باصيرو فاي.
وبعيد اللقاء، قالت رئيسة الدبلوماسية السنغالية،إن الرسالة تحمل “معاني التضامن والتهانئ في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. كما أنها رسالة أخوة.”
وأضافت في تصريحات نقلتها الرئاسة الموريتانية، إن ولد الغزواني كلفها “بنقل رسالته إلى الرئيس باسيرو ديومي فاي.”
وأوضحت أنها ناقشت خلال اللقاء، “واقع التضامن والصداقة بين البلدين الشقيقين، وكذلك ضرورة تعزيز هذه العلاقات على الصعيدين الإنساني والاقتصادي والاجتماعي.”
سياق
الكاتب الصحفي بكاري كي، قال إن الزيارة تأتي في “سياق الحملة التي تقوم بها السلطات الموريتانية ضد المهاجرين غير النظاميين.”
وأضاف في مقابلة مع صحراء 24، أن الحملة أثارت استياء عدة دول الجوار، وخاصة السنغال. مشيرا إلى استياء الأوساط السنغالية، من “المعاملة غير الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين، من طرف السلطات.”
وبخصوص الاسنياء، أكد بكاري كي أنه كان مبررا، نظرا للظروف التي تم بها ترحيل المهاجرين، وإن كانوا غير نظاميين، فإن لديهم حقوق بحسب المواثيق الدولية.
وأكد أن الزيارة تأتي بلا شك، لتسوية ملف المهاجرين غير النظاميين، كما أكد أنها ستساهم في تهدئة التوتر، بين البلدين بهذا الخصوص.
وخلص إلى أن ملف الهجرة، معقد، وحساس، مشيرا إلى أنه يؤثر على علاقات موريتانيا مع دول الجوار، متحدثا عن ردة فعل على مستوى بعض الجيران.
ولكن موريتانيا والسنغال، فضلتا التوصل إلى حل دبلوماسي، يضيف بكاري كي.
ردود فعل رسمية
في عضون ذلك، كانت ياسين فال، قد قالت إن حكومة بلادها أعربت لنظيرتها الموريتانية عن أسفها إزاء “المعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها من اعتقلتهم السلطات الموريتانية وأعادتهم قسرا إلى أوطانهم”.
وأشارت أمام البرلمان، إلى أن موريتانيا “التزمت بإبلاغ الحكومة السنغالية قبل نهاية مارس 2025، بطرق الحصول على تصريح الإقامة وبطاقة الإقامة للمواطنين السنغاليين”.
وذكرت أنه أنه “تم الشروع في مناقشات بين البلدين لضمان احترام حقوق المواطنين السنغاليين، وإيجاد حلول دائمة لهذه المسألة”.
وسبق أن أعلن في البرلمان السنغالي عن حزب باستيف، غوي ماريوس سانيا،نيته طرح مقترح أمام البرلمان السنغالي، لإنشاء لجنة استطلاع إلى موريتانيا، للاطلاع على أوضاع السنغاليين.
وقال عبر حسابه بفيسبوك، إن “أخباراً سيئة تصله عن وضع مواطنين سينغاليين ومن جنسيات أخرى في موريتانيا“.
اتفاقيات لتسهيل شروط الإقامة
في البيان الختامي الصادر عقب زيارة الوزير الأول السنغالي عثمان سونغو لموريتانيا، اتفق البلدان على العمل على تمكين حرية تنقل الأشخاص، وتسهيل شروط الإقامة والاستقرار لمواطني البلدين.
وأكدت موريتانيا التزامها بتقديم مقترح للجانب السنغالي، قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، يتضمن، بوجه خاص، الشروط الجديدة لحصول المواطنين السنغاليين على بطاقة الإقامة.
كما اتفقا على إنشاء إطار عملياتي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر على البلدين، لا سيما في مجالي مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي هذا الصدد، سيقدم الجانب الموريتاني، في أقرب الآجال، إلى الجانب السنغالي مشروع اتفاق حول الهجرة.
