قال المستشار في وزارة العدل الموريتانية القاضي أعمر ولد القاسم إن بلاده “سنت ترسانة قانونية كفيلة بمحاربة العبودية والاتجار بالبشر” لكنه اعتبر هذه “الجرائم عابرة للحدود وتتطلبّ تعاونا بين الدول والوكالات المتخصصة في مكافحة الجريمة.”
جاء ذلك خلال حملة تكوين وتوعية حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال نظمتها وازرة العدل في كيفه شرقي البلاد.
وأضاف المستشار أن وزارة العدل “ضمّنت آلياتها لمحاربة الجريمة المنظمة جميع التقنيات الحديثة للتحقيق” في هذه الجرائم، معتبرا إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين” جاء تتويجا لسياسات الوزارة” الرامية للقضاء على هذه الظواهر.
ودشّنت موريتانيا منتصف الشهر الجاري فبراير محكمة جديدة متخصصة في قضايا الهجرة والاتجار بالبشر جمعت فيها ثلاث محاكم كانت مختصة في قضايا محاربة العبودية في إطار استراتيجية وطنيّة لمحاربة الهجرة غير الشرعية بدعم من الاتحاد الأوروبي.
