نفى المدير العالم للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد نافع، وجود أي مشاكل تقنية في التأشيرة الألكترونية.
كلام ولد نافع جاء رداً على تصريح بعض وكالات السفر الموريتانية بوجود مشاكل تقنية في التأشيرة الألكترونية، تتسبب في تأخير صدور التأشيرات.
وأوضح في لقاء خاص مع قناة صحراء 24، “المشاكل الفنية غير موجودة في التأشيرة”، وأحال سبب تلك “المزاعم” إلى أن “اللذين ذكروا وجود مشاكل فنية ربما هم أشخاص رُفض طلبهم”.
وبيّن أن قبول طلب التأشيرة يخضع لمسطرة تأخذ بعين الاعتبار الجانب “الفني، والأمني والاقتصادي والجدوائي”.
وفي سياق حديثه عن تحويل الحكومة التأشيرة إلى النظام الألكتروني، قال ولد نافع: “كنا نستقبل الوافدين دون أن تكون لنا أي معرفة بهم، فيصبح لزاما علينا أن نمنحهم التأشيرة”.
وبخصوص فرض التأشيرة ألكترونيا بدل الطرق التقلدية قال: “إن موريتانيا لا تملك سفارات في كل بلد والتأشيرة الألكترونية أين ماكنت يمكنك طلبها”.
وأضاف أن هذه الخدمة تأتي “لمعالجة عدة ظواهر (في إشارة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية) تواجهها الدولة، ومعالجتها تتطلب أنظمة متقدمة ولابد لها من صرامة حقيقية”.
وأردف: “أول وسيلة لمحاربة الهجرة هي ضبط الحدود بمعنى أن لا يصل إلى الحدود إلا من تريد السلطات أن يصل إليها”.
وقال ولد نافع إن هذه “التأشيرة الألكترونية جزء من استراتيجية كاملة لمحاربة الهجرة”، موضحا أن الأخيرة “تشمل عدة مكونات، بعضها جاهز وسيبدأ استغلاله، وبعضها الآخر في طور الإنجاز”.
وأكد أن قاعدة البيانات التي تحتوي على “جميع بيانات المواطنين الموريتانيين الأجانب كذلك موجودة على المستوى الوطني، وغير مرتبطة بالخارج”.
