قال الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حمودي شيخنا عالي، اليوم الاثنين، إن الحكومة الموريتانية صدقت على جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بترقية حقوق المرأة.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة تكوينية نظمتها الوزارة لصالح المنظمات النسوية والشبابية حول: «حماية مناصرة تعزيز المشاركة السياسية للمرأة».
وأضاف ولد شخينا عالي، أن المرأة الموريتانية «تمثل نسبة 52% من السكان»، موضحا أن حضورها في مختلف القطاعات العامة والخاصة «قويٌ»، خاصةً في مراكز اتخاذ القرار، إذ «تمثل تقريبا خمس أعضاء الحكومة والبرلمان، وأكثر من ثلث أعضاء المستشارين البلديين والجهويين».
وأشار إلى أن الحكومة الموريتانية خصصت عدة برامج «للتكفل والمساعدة الاجتماعية للفئات الهشة من بينهم النساء والمسنون وأصحاب الأمراض المزمنة».
وكانت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، قد خصصت مديريةً للأسرة والترقية النسوية والنوع، بغرض تحسين الظروف الحياتية للمرأة وتشجيع مشاركتها الكاملة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا؛ حسب موقع الوزارة.
