ناقشت وزارة التجهيز والنقل، بحضور ممثلين عن القطاعات الأمنية، اليوم الأربعاء، قانونا جديدا للسير.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، بهدف مراجعة قانون السير، والمصادقة عليه، بعد «أخذ الملاحظات والمقترحات المقدمة من المشاركين»، تمهيدا لاعتماده، حسب الوزارة.
وقال المكلف بمهمة بوزارة التجهيز والنقل، محمد الأمين ولد الشيخ عبد الله، إن هذه الورشة تأتي في إطار ضرورة «مراجعة المنظومة الوطنية المتعلقة بقانون السير من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة في مجال السلامة المرورية، المتمثلة في تقليص نسبة حوادث السير إلى 50% مع حلول عام 2030».
ودأبت الحكومة الموريتانية على تعديل قوانين السير ففي عام 2017، أعلنت السلطات عن قانون جديد للسير يفرض غرامات على بعض المخالفات، ما أثار موجة احتجاجات واسعة حينها.
وفي عام 2021 صادق البرلمان الموريتاني، على تعديلات لمدونة السير، بهدف الحد حوادث السير.
