أقالت الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للأمن في ولاية اترارزة المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن ولد سيدي يحي، بعد أسابيع من تقديمه استقالته احتجاجا على ما وصفه ”بمنعه من حقه في التقدم الوظيفي.“
وعينت الإدارة المفوض الرئيسي عبد الفتاح ولد حباب، خلفا لولد الحسن، قادما من نفس المنصب في ولاية كيدي ماغه, في جملة تعيينات شملت ضباطاً ومفوضين, واقتصرت على ولاية اترارزة من بين الإدارات الجهوية.
ويعود تعيين ولد الحسن، على الإدارة الجهوية في ترارزة إلى العام 2021، قادما من الإدارة العامة حيث كان يشغل منصب مستشار. بينما لم يظهر اسمه في التعيينات الجديدة الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الاثنين.
وتقدم ولد الحسن بداية شهر أكتوبر باستقالته للمدير العام للأمن الوطني ”احتجاجا على منعه من حقه في التقدم الوظيفي“ بعد مسلسل قضائي خاضه ضد الإدارة العامة للأمن الوطني ”لإثبات حقوقه“.
وأحالت وزارة الداخلية رسالة للتخصص إلى الجهات المعنية، من أجل تمكين ولد الحسن من حقه في التقدم، بعدما حكم القضاء لصالحه.
وأشارت مصادر صحراء ميديا إلى أن المماطلة في منحه الترقية التي استحق بحكم القضاء, دفعته إلى تقديم استقالته من الإدارة الجهوية للأمن في اترارزة.
