قال النائب في البرلمان الموريتاني، عن دائرة أمريكا الشمالية، يحيى ولد اللود اليوم الاثنين، إن عدم تخصيص ميزانية من طرف البرلمان، للرقابة البرلمانية على مشاريع الحكومة، هو “حكم على الجمعية الوطنية بالموت.”
النائب المعارض الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في آخر انتخابات ٢٠٢٣، عن طريق حزب الجبهة الجمهورية، “جود”، تحدث أثناء جلسة ناقش خلالها البرلمان الميزانية السنوية المعدلة التي أعلن عنها الشهر الماضي.
وكان فريق أمل موريتانيا البرلماني، الذي يجمع النائب ولد اللود، مع نواب معارضين من أحزاب أخرى، قد قدم توصية للبرلمان الأسبوع الماضي بإنشاء لجنة تحقيقات في ثلاث قطاعات حيوية هي: المياه وصفقات الطرق والمحروقات.
حسب ولد اللود فقد كان من المفروض عرض التوصية هذا الأسبوع على المجلس، لكن القرار تم رفضه بتبريرات “لا يمكن وصفها إلا بالسخيفة والغبية”
وبرر البرلمان عدم عرض التوصية التي تقدم بها فريق أمل موريتانيا، بحجة عدم رصد ميزانية للجنة التحقيقات المعنية، بينما قال ولد اللود أثناء مداخلته أنه “لم ير قرارا أغبى ولا أسخف من عدم رصد ميزانية للرقابة على المشاريع.”
وأضاف أن البرلمان الموريتاني لم يبق له من أدواره المنوطة به إلا دوره الرقابي، بعدما تراجع دوره التشريعي أمام الحكومة، التي أصبحت أغلب مشاريع القوانين تأتي من طرفها, ما يوجب على البرلمان إيلاء أهمية أكبر للدور الرقابي على العمل الحكومي.
واستغرب ولد اللود عدم رصد ميزانية للعمل الرقابي من طرف البرلمان الذي “أصبحت ميزانيته مخصصة للرواتب والامتيازات ما يجعل البرلمان مكتوف الأيدي عن عمله الرقابي.”
