صدقت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس، على قانون مشروع يتعلق بعصرنة أسواق رووس الأموال.
وبحسب البيان الحكومي فإن قانون المشروع يهدف إلى “وضع الأسس القانونية لصناعة مالية وطنية قادرة على تسهيل تمويل الفاعلين الاقتصاديين من خلال جذب المستثمرين الوطنيين والدوليين الذين سيتمتعون ببنى تحتية مالية موثوقة لاستثمار رؤوس أموالهم”.
