حذر محافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي، اليوم الثلاثاء، من عمليات تزوير قد يقوم بها البعض في الفئات كبيرة الحجم من عملة الأوقية القديمة، وخاصة فئة 5 آلاف أوقية، بالتزامن مع عملية سحب هذه العملة من السوق خلال عام 2018.
وأكد ولد الداهي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر البنك المركزي الموريتاني، أن البنك اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي عمليات تزوير.
وأضاف أن هذه الاحتياطات شملت التنسيق مع الجيش الوطني ووحدات الأمن بمختلف تشكيلاتها، بالإضافة إلى توفير أجهزة للكشف عن العملة المزورة في العديد من نقاط التفتيش.
وتستعد موريتانيا ابتداء من فاتح شهر يناير المقبل (2018) لسحب تدريجي للعملة القديمة، وهو السحب الذي سيستمر حتى نهاية العام، وسيتم استبدال العملة القديمة بعملة جديدة.
ورجح محافظ البنك المركزي أن يسعى بعض المزورين إلى استغلال الفرصة لتمرير عملات مزورة، وخاصة من فئة خمسة آلاف أوقية، مشيراً إلى أن تداول هذه الورقة سيتوقف على مستوى البنوك مع نهاية شهر يناير المقبل، ليبقى محصوراً لدى البنك المركزي الذي يتوفر على أدوات أكثر تطوراً لاكتشاف التزوير.
وأشار المحافظ إلى أن عمليات تزوير العملة القديمة شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وضرب المثال بالعثور على طابعة للأوقية خلال عملية أمنية قبل سنوات، بالإضافة إلى رصد عمليات تزوير في بعض مواقع التجارة العالمية مثل موقع “علي بابا” المشهور عالمياً.
وأكد ولد الداهي أن العملة الجديدة التي سيبدأ التعامل بها مطلع العام، من شأنها أن تحد من عمليات التزوير، لأنها أكثر أماناً ومتانة، على حد وصفه.
ولكن المحافظ شدد على ضرورة أن يبتعد المواطنون في الفترة القادمة عن اللجوء إلى السوق السوداء لصرف العملة، واستخدام البنوك حتى لا يروحوا ضحية المزورين.
وأعلن البنك اليوم الثلاثاء إطلاق حملة واسعة لشرح أهمية القرارات الأخيرة التي اتخذها، والتي تتجسد في إطلاق عملة جديدة من شأنها أن تحد من التزوير، وحذف الصفر الذي من شأنها إعادة الثقة للعملة وخفض الكتلة النقدية في البلاد.
ونفى محافظ البنك المركزي أن يكون للأمر أي علاقة بالتضخم أو خفض قيمة العملة، كما رفض أن يكون للأمر أي صلة بصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن موريتانيا دولة تتمتع بسيادتها وقد اتخذت هذه القرار في إطار استراتيجية وطنية ظل البنك المركزي يدرسها لأربع سنوات.
وأكد ولد الداهي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر البنك المركزي الموريتاني، أن البنك اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي عمليات تزوير.
وأضاف أن هذه الاحتياطات شملت التنسيق مع الجيش الوطني ووحدات الأمن بمختلف تشكيلاتها، بالإضافة إلى توفير أجهزة للكشف عن العملة المزورة في العديد من نقاط التفتيش.
وتستعد موريتانيا ابتداء من فاتح شهر يناير المقبل (2018) لسحب تدريجي للعملة القديمة، وهو السحب الذي سيستمر حتى نهاية العام، وسيتم استبدال العملة القديمة بعملة جديدة.
ورجح محافظ البنك المركزي أن يسعى بعض المزورين إلى استغلال الفرصة لتمرير عملات مزورة، وخاصة من فئة خمسة آلاف أوقية، مشيراً إلى أن تداول هذه الورقة سيتوقف على مستوى البنوك مع نهاية شهر يناير المقبل، ليبقى محصوراً لدى البنك المركزي الذي يتوفر على أدوات أكثر تطوراً لاكتشاف التزوير.
وأشار المحافظ إلى أن عمليات تزوير العملة القديمة شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وضرب المثال بالعثور على طابعة للأوقية خلال عملية أمنية قبل سنوات، بالإضافة إلى رصد عمليات تزوير في بعض مواقع التجارة العالمية مثل موقع “علي بابا” المشهور عالمياً.
وأكد ولد الداهي أن العملة الجديدة التي سيبدأ التعامل بها مطلع العام، من شأنها أن تحد من عمليات التزوير، لأنها أكثر أماناً ومتانة، على حد وصفه.
ولكن المحافظ شدد على ضرورة أن يبتعد المواطنون في الفترة القادمة عن اللجوء إلى السوق السوداء لصرف العملة، واستخدام البنوك حتى لا يروحوا ضحية المزورين.
وأعلن البنك اليوم الثلاثاء إطلاق حملة واسعة لشرح أهمية القرارات الأخيرة التي اتخذها، والتي تتجسد في إطلاق عملة جديدة من شأنها أن تحد من التزوير، وحذف الصفر الذي من شأنها إعادة الثقة للعملة وخفض الكتلة النقدية في البلاد.
ونفى محافظ البنك المركزي أن يكون للأمر أي علاقة بالتضخم أو خفض قيمة العملة، كما رفض أن يكون للأمر أي صلة بصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن موريتانيا دولة تتمتع بسيادتها وقد اتخذت هذه القرار في إطار استراتيجية وطنية ظل البنك المركزي يدرسها لأربع سنوات.
