صدق أعضاء لجنة القوانين واللامركزية والشغل وحقوق الإنسان بالجمعية الوطنية في السنغال، على مشروع قانون العفو العام الذي يتعلق بتبعات الأحداث السياسية بين فبراير 2021 وفبراير 2024.
وطلب الرئيس السنغالي، ماكي صال، في مرسوم بتاريخ 1 مارس الجاري، من وزير العدل بالبلاد تقديم مشروع قانون عفو عام يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي، وتعزيز التماسك الوطني وتمتين الحوار الوطني، مع السماح لبعض الأشخاص في خلاف مع القانون بالمشاركة بشكل تام في الحياة الديمقراطية.
وجاء في عرض دوافع مشروع هذا القانون، الذي سيحال على النواب بالجمعية الوطنية للتصويت عليه، أن “مشروع القانون يأتي من أجل العفو عن مرتكبي المخالفات المقترفة بالسنغال وخارجها خلال الفترة من 2021 إلى 2024 (…)، وسيسمح باستعادة الأشخاص المحرومين من حقوقهم المدنية والسياسية لحقوقهم”.
ويرتقب أن تشكل الجلسة العامة للجمعية الوطنية، المقرر عقدها اليوم الأربعاء لحظة حاسمة لمستقبل هذا النص القانوني.
وينص هذا المشروع على أن جميع الأفعال التي يرجح وصفها بكونها مخالفات جنائية أو جنحية، التي ارتكبت بين 1 فبراير 2021 وفبراير 2024 في السنغال وخارجها، سيتم العفو عنها، فيما يتعلق بالمظاهرات أو التجييشات السياسية، بما فيها تلك المقدمة من طرف وسائل الإعلام، سواء تم الحكم على مقترفيها أم لا.
وتتصاعد أصوات عدة داخل المعارضة والمجتمع المدني لرفض هذا النص القانوني الذي أعلنه الرئيس ماكي صال وصادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
ويعد هذا العفو أحد عناصر تفاعل الرئيس السنغالي مع الأزمة الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 25 فبراير الماضي.
وكان الرئيس السنغالي تسلم الاثنين الماضي، خلاصات الحوار الوطني التي تدعو إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في 2 يونيو، وتقترح على ماكي صال البقاء في منصبه حتى تنصيب خلف له، أي بعد أكثر من شهرين من انتهاء ولايته.
وقال صال، الذي تم انتخابه سنة 2012 وأعيد انتخابه سنة 2019 وأعلن عدم ترشحه لانتخابات 2024، إنه يعتزم طلب رأي المجلس الدستوري بشأن هاتين النقطتين، بينما لا تزال المعارضة تدعو إلى إجراء انتخابات قبل 2 أبريل المقبل.
/
