طلب محامو رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، من قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إلزام السلطات العسكرية في النيجر بالإفراج عن موكلهم، ضمن التوصيات التي ستصدر عن القمة المرتقبة غدًا السبت في أبوجا، عاصمة نيجيريا.
وكانت محكمة العدل التابعة للمجموعة الإقليمية قد أصدرت يوم 15 ديسمبر الماضي قرارًا يلزم السلطات العسكرية في النيجر بالإفراج الفوري عن بازوم، بالإضافة إلى عودته لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان بازوم قد أطيح به في انقلاب عسكري يوم 26 يوليو من العام الماضي، وهو رهن الاحتجاز منذ ذلك التاريخ.
وقال المحامون في بيان أمس الجمعة إنه “من مسؤولية مجموعة إيكواس والدول الأعضاء فيها، ضمان تنفيذ قرارات المحكمة، وأن يتم الإفراج عن بازوم وزوجته”.
وأضاف المحامون أن “المحكمة أمرت السلطات العسكرية بالإفراج الفوري (عن بازوم)، وإعادته إلى سدة الحكم، وهو المنتخب ديمقراطيًا”.
وأوضح المحامون أن بازوم لم يعرض على أي محكمة، كما منعت عنه جميع الزيارات، باستثناء طبيبه الخاص، منذ 19 أكتوبر الماضي.
وكانت السلطات العسكرية في النيجر قد أفرجت منذ يناير عن نجل الرئيس المخلوع، ونقل إلى التوغو المجاورة حيث يقيم حاليًا، وما زال يواجه تهمة “التآمر على أمن الدولة”.
ومن المنتظر أن تعقد دول مجموعة (إيكواس) قمة استثنائية يوم غد السبت، من أجل نقاش الوضعية السياسية والأمنية في شبه المنطقة.
وتشير بعض التقارير إلى أن النيجر ستكون محل اهتمام كبير في هذه القمة، مع النظر في إمكانية إلغاء العقوبات المفروضة عليها، ضمن مساعي للتهدئة تجاه دول الساحل (النيجر ومالي وبوركينا فاسو) التي أعلنت يناير الماضي الانسحاب من (إيكواس).
