أكد قاضي محكمة داكار اليوم الخميس الحكم الصادر في حق المعارض السنغالي عثمان سونغو والقاضي بمنحه حقه
بالترشح للانتخابات المقبلة.
وجاء الحكم بعد أن حولت المحكمة العليا القضية إلى إحدى المحاكم في قصر العدل بداكار، في 17 شهر نوفمبر الماضي.
ويأتي هذا الحكم قبل اسبوع من نهاية الفترة المحددة للمترشحين لرئاسيات فبراير لدفع ملفات الترشح وجمع النصاب من التوقيعات أو التفويض من المواطنين او البرلمانيين، إذ يعتبر أول شرط لقبول ملف الترشح.
وقال أحد محامي عمدة زيكنشور عثمان سونكو إن مديرية الانتخابات يجب “أن تحفظ ماء وجهها عبر تنفيذ قرار المحكمة”، وتمكينه من الوثائق المطلوبة لجمع التفويض من السنغاليين.
لكن محامي الدولة الحاج ديوف قال إنهم “سيستأنفون الحكم، كما فعلنا مع قرار قاضي زيكنشور”.
وأضاف ديوف “القضية انتهت، حين بتت أعلى هيئة قضائية في القضية، بالتالي لم يعد ممكناً اعادة عثمان سونكو الى اللائحة الانتخابية”.
يذكر أن سونكو مسجون الآن على ذمة التحقيق، في تهمٍ تتعلق بالدعوة الى تأليب الرأي العام للمساس بأمن الدولة، بعد أحداث يونيو الماضي، حين عاشت السنغال على وقع مظاهرات وأعمال عنف خلفت عدداً من القتلى في عدة مدن، بعد حكم بالسجن النافذ في قضية اغتصاب خدجي صار، بدأ مسار التحقيق والتقاضي فيها عام 2021.
