قرر رئيس غينيا بيساو عمرو سيسيكو اليوم الاثنين، حل البرلمان وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة فرانسيسكو مونيرو كونتي.
ويأتي ذلك بعد أيام من أحداث عنف دامية، اعتبرها سيسيكو “محاولة انقلاب” في تصريحات نسبت له يوم السبت الماضي.
وكان البرلمان، قد وجه تهما لمسؤولين حكوميين في قضية سحب مبالغ مالية من أحد الحسابات البنكية التابعة للدولة.
ويتعلق الأمر بوزير الاقتصاد والمال سليمان سيدي ووزير الدولة للخزانة العامة أنتونيو مونتيرو، المتهمين بسحب مبلغ عشرة ملايين دولار من خزائن الدولة.
وحاول عناصر من الحرس الوطني مساء الخميس الماضي، تحرير الوزيرين، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات مع القوات الخاصة للحرس الرئاسي، أسفرت عن قتيلين على الأقل، بحسب مسؤول عسكري.
وتسيطر المعارضة على البرلمان المنحل، الذي انتخب يوليو الماضي، وهو ما فرض على امبالو “التشارك” السياسي مع المعارضة، حيث يفرض الدستور تعيين رئيس وزراء من الأغلبية المسيطرة على البرلمان.
وكان البرلمان المنحل، قد انتخب بعد عام من حل سيسوكو البرلمان الأسبق عام 2022، بعد اتهامه لأعضائه “بالفساد”.
