تشهد موريتانيا حالة من الترقب في انتظار 3 استحقاقات انتخابية خلال العام المقبل (2018)، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد هذا العدد من الانتخابات في عام واحد.
وبحسب ما تتحدث عنه الأوساط السياسية في موريتانيا فإن الدورة البرلمانية العادية التي ستفتتح يوم الاثنين المقبل (02 أكتوبر 2017) ستشهد أول نقاش تحضيري لإطلاق المجالس الجهوية للتنمية، التي تعد البديل الجديد لمجلس الشيوخ الذي ألغي في استفتاء شعبي نظم مطلع شهر أغسطس الماضي.
وسيناقش البرلمان المساطر القانونية التي تحدد برنامج تشكيل المجالس الجهوية للتنمية وطريقة عملها وآليات انتخابها، على أن يتم الاقتراع عليها خلال شهر أبريل المقبل (2018).
وتشير ذات المصادر إلى أنه من الراجح أن تعمل الحكومة على تنظيم انتخابات المجالس البلدية في البلاد، بالتزامن مع المجالس الجهوية للتنمية.
وفي نهاية العام المقبل، وتحديداً في شهر أكتوبر (2018)، ستنظم انتخابات لتجديد البرلمان (ذي الغرفة الوحيدة)، وذلك بعد توسيعه تطبيقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت مجلس الشيوخ وزادت عدد مقاعد الجمعية الوطنية.
في غضون ذلك تستبعد مصادر سياسية أن تكون الساحة جاهزة لتحمل ثلاثة اقتراعات في عام واحد، مرجحة أن النظام لن يسعى لتجديد البرلمان بل سيمدد له إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2019.
وبحسب ما تتحدث عنه الأوساط السياسية في موريتانيا فإن الدورة البرلمانية العادية التي ستفتتح يوم الاثنين المقبل (02 أكتوبر 2017) ستشهد أول نقاش تحضيري لإطلاق المجالس الجهوية للتنمية، التي تعد البديل الجديد لمجلس الشيوخ الذي ألغي في استفتاء شعبي نظم مطلع شهر أغسطس الماضي.
وسيناقش البرلمان المساطر القانونية التي تحدد برنامج تشكيل المجالس الجهوية للتنمية وطريقة عملها وآليات انتخابها، على أن يتم الاقتراع عليها خلال شهر أبريل المقبل (2018).
وتشير ذات المصادر إلى أنه من الراجح أن تعمل الحكومة على تنظيم انتخابات المجالس البلدية في البلاد، بالتزامن مع المجالس الجهوية للتنمية.
وفي نهاية العام المقبل، وتحديداً في شهر أكتوبر (2018)، ستنظم انتخابات لتجديد البرلمان (ذي الغرفة الوحيدة)، وذلك بعد توسيعه تطبيقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت مجلس الشيوخ وزادت عدد مقاعد الجمعية الوطنية.
في غضون ذلك تستبعد مصادر سياسية أن تكون الساحة جاهزة لتحمل ثلاثة اقتراعات في عام واحد، مرجحة أن النظام لن يسعى لتجديد البرلمان بل سيمدد له إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2019.
