بدأت اليوم الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس، المنعقد على هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل.
و قد تقرر خلال الاجتماع وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، المصادقة على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، و إنشاء لجنة توجيهية للتدقيق.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، رئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، عبد السلام ولد محمد صالح، إن «الاستراتيجية الجديدة، الممتدة إلى أفق العقد القادم، تسعى إلى تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لسكان فضاء مجموعة دول الساحل الخمس».
وأضاف أن الاجتماع «سيتناول البحث والمصادقة على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، و أن هذا التدقيق يعتبر ضروريا لتعزيز فعالية وشفافية ومسؤولية المجموعة كهيئة إقليمية».
و حضر الاجتماع وزير التخطيط النيجيري، رابيو عبدو، و وزير التوقعات الاقتصادية و الشراكة الدولية اتشادي، موسى بتراكي، و وزير المساكن و الإصلاح العقاري البوركينابي، ميكايل سيدي بي، و الأمين التنفيذي للجنة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، أيام أريك.