وأكدت مصادر تحدثت ل”صحراء ميديا” أن البرلمان طلب من الحكومة مراجعة سبع مواد من القانون لمخالقتها الصريحة للشريعة الإسلامية.
وكان مجلس الشيوخ قد صادق خلال جلسة علنية الخميس، الماضي على مشروع قانون إطار يتعلق بالعنف القائم على النوع .
ودافع وزيرالعدل ابراهيم ولد داداه في تقديمه لمشروع القانون عن ما سماه حرص السلطات العمومية على إعطاء البلد تشريعا شاملا وعصريا متماشيا مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان عموما، وحقوق المرأة والطفل خصوصا.
وأضاف أن العنف الذي تتعرض له النساء يستدعي القيام بجهود لمحاربته بجميع أشكاله من اغتصاب وتحرش جنسي وضرب وجرح وشتم وتخويف للأطفال وهو الشيء الذي دفع بإنشاء هذا القانون لوضع العقوبات المناسبة له، وفق تعبيره.
وبين الوزير ما قال إنه تطابق مشروع القانون مع الشريعة الإسلامية حيث كان موضع بحث ونقاش من العلماء والأئمة والمجتمع المدني والمدافعين عن المرأة، وفق تعبيره.
