وجه المقرر الأممي الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، تحذيراً إلى الحكومة الموريتانية من عدم الاستقرار إذا لم يتم توزيع ثرواتها بشكل عادل بين كافة فئات المجتمع، متحدثاً في الوقت ذاته عن تحقيق إنجازات مهمة في السنوات الأخيرة.
وقال المقرر الأممي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن استقرار موريتانيا في منطقة متذبذبة يمكن أن يقوَض إذا لم يتم توزيع منافع النمو على نحو يتسم بعدالة أكثر.
وطالب ألستون في نهاية زيارته الأولى الرسمية لموريتانيا الحكومة أن تبذل جهودا أكثر للإيفاء بوعدها المتمثل في معالجة آثار العبودية، و تجاوز المقاربة الخيرية لاعتماد مقاربة تعترف بأن كل موريتاني يتمتع بحقوق الإنسان الأساسية كالحق في المياه والرعاية الصحية والتعليم والغذاء.
وأشار إلى أن موريتانيا تنعم بعدة موارد وبمنظومة قانونية لم تعد تقبل العبودية وعلى أنها بلد حافظ على استقراره ويتمتع نسبيا بمستويات عالية من المساعدة الإنمائية الدولية، وفق تعبيره.
وأكد أن إنجازات هامة تحققت في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الحضرية، لكنه حذّر من أن نسبة 44 في المائة من سكان الريف ما زالت تعيش في الفقر المدقع وذلك في مناطق مثل غورغول، ولبراكنه، واترارزة، وهي مناطق قد زارها المقرر الخاص.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه “بالنسبة للعديد من الأشخاص يتمثل الأثر الوحيد الملموس حتى الآن للسياسات الحكومية الخاصة بالتنمية في مصادرة أراضيهم دون الحصول على تعويض ليتم تسليمها للمستثمرين على نطاق واسع”.
وشدد المقرر الأممي على أنه يوجد غياب منهجي لشريحة “الحراطين ” والموريتانيين الأفارقة عن جميع مناصب القوة الحقيقية تقريبا وإقصاء مستمر في العديد من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفق تعبيره.
واستغرب ألستون من تشييد مدرسة على نموذج ” تاج محل” بتكلفة 84 مليون أوقية في منطقة دار البركة، مطالبا وكالة التضامن ببناء المراحيض وتوسيع مرافق الأقسام المدرسية وتوفير دعم للمعلمين في المدارس الموجودة في المناطق المجاورة.
وأشار ألستون إلى أن العديد من البرامج الحكومية الخاصة بالتنمية الاجتماعية هي برامج مخصصة و”تستجيب أكثر للدوائر القوية” أكثر مما تستجيب للحاجات الحقيقية، داعيا إلى إنشاء مجموعة “أصدقاء موريتانيا” وجمع المانحين الرئيسيين لمناقشة الأولويات في مستهل اجتماعاتهم المنتظرة مع الحكومة.
وأكد المقرر الخاص أن المانحين الدوليين لم ينجحوا في تشجيع الحكومة على أن تؤسس مقاربتها على مبادئ أو أن تكون منهجية في هذه المقاربة، وإن هذه الجهات المانحة هي نفسها لم تول إلا القليل من العناية لهذا النوع من التنسيق الذي من شأنه أن يعزز إلى حد كبير تأثيرها المشترك.
وخلال الزيارة التي دامت 10 أيام في موريتانيا التقى خبير الأمم المتحدة مع الحكومة المركزية والسلطات الإدارية المحلية والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى الأشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع في مدينة نواكشوط وفي أماكن مختلفة داخل موريتانيا.
وسيقدم المقرر الخاص تقريرا كاملا يتضمن الخلاصات والتوصيات الضرورية إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو 2017.
وقال المقرر الأممي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن استقرار موريتانيا في منطقة متذبذبة يمكن أن يقوَض إذا لم يتم توزيع منافع النمو على نحو يتسم بعدالة أكثر.
وطالب ألستون في نهاية زيارته الأولى الرسمية لموريتانيا الحكومة أن تبذل جهودا أكثر للإيفاء بوعدها المتمثل في معالجة آثار العبودية، و تجاوز المقاربة الخيرية لاعتماد مقاربة تعترف بأن كل موريتاني يتمتع بحقوق الإنسان الأساسية كالحق في المياه والرعاية الصحية والتعليم والغذاء.
وأشار إلى أن موريتانيا تنعم بعدة موارد وبمنظومة قانونية لم تعد تقبل العبودية وعلى أنها بلد حافظ على استقراره ويتمتع نسبيا بمستويات عالية من المساعدة الإنمائية الدولية، وفق تعبيره.
وأكد أن إنجازات هامة تحققت في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الحضرية، لكنه حذّر من أن نسبة 44 في المائة من سكان الريف ما زالت تعيش في الفقر المدقع وذلك في مناطق مثل غورغول، ولبراكنه، واترارزة، وهي مناطق قد زارها المقرر الخاص.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه “بالنسبة للعديد من الأشخاص يتمثل الأثر الوحيد الملموس حتى الآن للسياسات الحكومية الخاصة بالتنمية في مصادرة أراضيهم دون الحصول على تعويض ليتم تسليمها للمستثمرين على نطاق واسع”.
وشدد المقرر الأممي على أنه يوجد غياب منهجي لشريحة “الحراطين ” والموريتانيين الأفارقة عن جميع مناصب القوة الحقيقية تقريبا وإقصاء مستمر في العديد من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفق تعبيره.
واستغرب ألستون من تشييد مدرسة على نموذج ” تاج محل” بتكلفة 84 مليون أوقية في منطقة دار البركة، مطالبا وكالة التضامن ببناء المراحيض وتوسيع مرافق الأقسام المدرسية وتوفير دعم للمعلمين في المدارس الموجودة في المناطق المجاورة.
وأشار ألستون إلى أن العديد من البرامج الحكومية الخاصة بالتنمية الاجتماعية هي برامج مخصصة و”تستجيب أكثر للدوائر القوية” أكثر مما تستجيب للحاجات الحقيقية، داعيا إلى إنشاء مجموعة “أصدقاء موريتانيا” وجمع المانحين الرئيسيين لمناقشة الأولويات في مستهل اجتماعاتهم المنتظرة مع الحكومة.
وأكد المقرر الخاص أن المانحين الدوليين لم ينجحوا في تشجيع الحكومة على أن تؤسس مقاربتها على مبادئ أو أن تكون منهجية في هذه المقاربة، وإن هذه الجهات المانحة هي نفسها لم تول إلا القليل من العناية لهذا النوع من التنسيق الذي من شأنه أن يعزز إلى حد كبير تأثيرها المشترك.
وخلال الزيارة التي دامت 10 أيام في موريتانيا التقى خبير الأمم المتحدة مع الحكومة المركزية والسلطات الإدارية المحلية والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى الأشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع في مدينة نواكشوط وفي أماكن مختلفة داخل موريتانيا.
وسيقدم المقرر الخاص تقريرا كاملا يتضمن الخلاصات والتوصيات الضرورية إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو 2017.
