تصدرت القضايا المتعلقة بالإدارة والأمن في المناطق الحدودية، أعمال اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين موريتانيا ومالي، التي انطلقت أشغالها، اليوم الثلاثاء بنواكشوط.
ويشارك في هذا اللقاء التحضيري لاجتماع وزيري داخلية البلدين المقرر يوم 31 يناير الجاري في نواكشوط، ولاة الولايات الحدودية والمسؤولون عن ملفات الحدود والأمن في البلدين وتنقل الأشخاص وممتلكاتهم، فضلا عن ترسيم الحدود بين البلين.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية محمد الهادي ماسينا، إن الحدود لا يمكن النظر إليها كحاجز بين البلدين ولكن كأداة مفضلة للعمل اليومي للسلطات الإدارية الحدودية وانسيابية مرور المواطنين وممتلكاتهم ومواجهة ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب.
وأكد أن سلسلة اللقاءات المشتركة ستمكن من تعزيز وتعميق “العلاقات الممتازة” القائمة بين الشعبين الموريتاني والمالي عبر تعايشهما السلمي، داعيا المشاركين في الاجتماع للخروج بقرارات ملموسة من أجل إنهاء مسار ترسيم الحدود المشتركة.
ويشارك في هذا اللقاء التحضيري لاجتماع وزيري داخلية البلدين المقرر يوم 31 يناير الجاري في نواكشوط، ولاة الولايات الحدودية والمسؤولون عن ملفات الحدود والأمن في البلدين وتنقل الأشخاص وممتلكاتهم، فضلا عن ترسيم الحدود بين البلين.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية محمد الهادي ماسينا، إن الحدود لا يمكن النظر إليها كحاجز بين البلدين ولكن كأداة مفضلة للعمل اليومي للسلطات الإدارية الحدودية وانسيابية مرور المواطنين وممتلكاتهم ومواجهة ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب.
وأكد أن سلسلة اللقاءات المشتركة ستمكن من تعزيز وتعميق “العلاقات الممتازة” القائمة بين الشعبين الموريتاني والمالي عبر تعايشهما السلمي، داعيا المشاركين في الاجتماع للخروج بقرارات ملموسة من أجل إنهاء مسار ترسيم الحدود المشتركة.
