طالب تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي اليوم بالإفراج عن معتقليه لدى الحكومة المالية مقابل إطلاق سراح الرهينة السويسرية بتريس ستوكلي التي اختطفها من بيتها في مدينة تمبكتو، مطلع الشهر الحالي.
وخص التنظيم بطلبه الإفراج الفوري عن قيادي معتقل لدى محكمة العدل الدولية يدعى أحمد الفقي المهدي، ويواجه عدة تهم من ضمنها تدمير أضرحة تعد ضمن التراث الإنساني.
برز الفقي المعروف في الأوساط الجهادية بكنية “أبو تراب”، إبان سيطرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه على شمال مالي عام 2012، فكان عضوا نشطا في جماعة أنصار الدين وعمل بتعاون وثيق مع قادة المجموعتين المسلحتين.
ترأس الفقي الأربعيني خلال شهر سبتمبر 2012 هيئة الحسبة، أو جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تمبكتو، كما ساهم في أعمال “المحكمة الإسلامية” بتمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها، واتهم بالتورط في تدمير المباني والأضرحة في المدينة وما حولها.
أحالت الحكومة المالية ملف الفقي إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم 13 يوليو 2012، وفي 16 من شهر يناير 2013، شرع المدعي العام بالتحقيق في الجرائم التي يعتقد أنها وقعت في مالي منذ شهر يناير 2012.
الأمر بالقبض
في 18 من شهر سبتمبر 2013 أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالقبض على أحمد الفقي المهدي في ملف جرائم الحرب، وتعمد توجيه ضربات ضد مبان مخصصة للأغراض الدينية والآثار التاريخية في تمبكتو، بينها 9 أضرحة ومسجد.
اعتقلته القوات الفرنسية على الحدود الليبية مع النيجر وسلمته للأخيرة، وفي 26 من شهر سبتمبر 2015 تم تسليمه إلى المحكمة الجنائية من جانب سلطات دولة النيجر، ووصل مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في هولندا.
مثوله الأول
في 30 سبتمبر من العام الماضي، مثل أحمد الفقي المهدي لأول مرة أمام القاضي المنفرد في الغرفة التمهيدية الأولى لدى المحكمة الجنائية كونو تارفوسير في مقر المحكمة بلاهاي.
خلصت الغرفة التمهيدية إلى أن الأدلة التي قدمتها المدعية العامة تسوغ وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن الفقي مسؤول جنائيا بمفرده وبالاشتراك مع آخرين عن ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الجرائم التي تدعي بها المدعية العامة بحقه.
عقدت جلسة المثول لأول مرة في حضور الإدعاء والدفاع، حيث مثل الفقي المهدي محاميه المعين محمد العويني، وأثناء المحاكمة تحقق القاضي من هوية المشتبه به ومن اطلاعه على اللغة العربية على التهم الموجهة إليه.
تقرر افتتاح جلسة اعتماد التهم في 18 يناير 2018، وتهدف إلى التحقق من وجود أسباب جوهرية تدعو لتأكيد أن المشتبه به ارتكب هذه الجرائم، وإذا قررت الغرفة التمهيدية اعتماد التهم، تحال عندئذ القضية إلى الغرفة الابتدائية التي تتولى إجراءات المرحلة التالية، أي المحاكمة.
ولكن تنظيم القاعدة دخل على الخط عبر اختطافه لمواطنة سويسرية أعلن أنه مستعد للإفراج عنها مقابل تحرير الفقي.
واشتهر التنظيم بعمليات مماثلة تمكن خلالها من تحرير عدد من مقاتليه في السجون المالية والموريتانية والنيجرية.
وخص التنظيم بطلبه الإفراج الفوري عن قيادي معتقل لدى محكمة العدل الدولية يدعى أحمد الفقي المهدي، ويواجه عدة تهم من ضمنها تدمير أضرحة تعد ضمن التراث الإنساني.
برز الفقي المعروف في الأوساط الجهادية بكنية “أبو تراب”، إبان سيطرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه على شمال مالي عام 2012، فكان عضوا نشطا في جماعة أنصار الدين وعمل بتعاون وثيق مع قادة المجموعتين المسلحتين.
ترأس الفقي الأربعيني خلال شهر سبتمبر 2012 هيئة الحسبة، أو جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تمبكتو، كما ساهم في أعمال “المحكمة الإسلامية” بتمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها، واتهم بالتورط في تدمير المباني والأضرحة في المدينة وما حولها.
أحالت الحكومة المالية ملف الفقي إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم 13 يوليو 2012، وفي 16 من شهر يناير 2013، شرع المدعي العام بالتحقيق في الجرائم التي يعتقد أنها وقعت في مالي منذ شهر يناير 2012.
الأمر بالقبض
في 18 من شهر سبتمبر 2013 أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالقبض على أحمد الفقي المهدي في ملف جرائم الحرب، وتعمد توجيه ضربات ضد مبان مخصصة للأغراض الدينية والآثار التاريخية في تمبكتو، بينها 9 أضرحة ومسجد.
اعتقلته القوات الفرنسية على الحدود الليبية مع النيجر وسلمته للأخيرة، وفي 26 من شهر سبتمبر 2015 تم تسليمه إلى المحكمة الجنائية من جانب سلطات دولة النيجر، ووصل مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في هولندا.
مثوله الأول
في 30 سبتمبر من العام الماضي، مثل أحمد الفقي المهدي لأول مرة أمام القاضي المنفرد في الغرفة التمهيدية الأولى لدى المحكمة الجنائية كونو تارفوسير في مقر المحكمة بلاهاي.
خلصت الغرفة التمهيدية إلى أن الأدلة التي قدمتها المدعية العامة تسوغ وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن الفقي مسؤول جنائيا بمفرده وبالاشتراك مع آخرين عن ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الجرائم التي تدعي بها المدعية العامة بحقه.
عقدت جلسة المثول لأول مرة في حضور الإدعاء والدفاع، حيث مثل الفقي المهدي محاميه المعين محمد العويني، وأثناء المحاكمة تحقق القاضي من هوية المشتبه به ومن اطلاعه على اللغة العربية على التهم الموجهة إليه.
تقرر افتتاح جلسة اعتماد التهم في 18 يناير 2018، وتهدف إلى التحقق من وجود أسباب جوهرية تدعو لتأكيد أن المشتبه به ارتكب هذه الجرائم، وإذا قررت الغرفة التمهيدية اعتماد التهم، تحال عندئذ القضية إلى الغرفة الابتدائية التي تتولى إجراءات المرحلة التالية، أي المحاكمة.
ولكن تنظيم القاعدة دخل على الخط عبر اختطافه لمواطنة سويسرية أعلن أنه مستعد للإفراج عنها مقابل تحرير الفقي.
واشتهر التنظيم بعمليات مماثلة تمكن خلالها من تحرير عدد من مقاتليه في السجون المالية والموريتانية والنيجرية.
