قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس إن السلطات العمومية ماضية في تسوية مشاكل الإحصاء المطروحة لسكان الضفة بعد توقف عمل اللجنة التى أنشئت نوفمبر 2017،
وأكد الوزير خلال اجتماع له ببرلمانيي الضفة أن الوزارة تعمل وفق مقاربة جديدة، ستعتمدها الوكالة الوطنية، لسجل السكان والوثائق المؤمنة بهدف تحقيق الأهداف المرسومة انطلاقا من مهمة تكليف اللجنة.
وأوضح أنه تم التغلب على العراقيل التى كانت تعترض عمل اللجنة وتم إصدار تعميم بهذا الخصوص،كما تم تجاوز المشاكل اللوجستية، مع مضي القطاع في العمل على تذليل كافة العقبات المطروحة في هذا المجال، وفق الوزير .
وكانت منسقية برلمانيي الضفة قد عقدت اجتماعا مطولا بوزير الداخلية واللامركزية ومستشار رئيس الجمهورية، تيام جمبار رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية مشاكل الإحصاء وبعض المستشارين في الوزراة الأولى.
و اطلع رئيس منسقية برلمانيي الضفة، النائب سيدني درمان سوخنا وزير الداخلية للامركزية وأعضاء اللجنة الوطنية لتسوية مشاكل الإحصاء على أهم الإشكالات المتعلقة بالحالة المدنية في الولايات و المناطق التي زارها خلال الأسابيع الماضية .
