الكاتب: سيدي محمد شمّاد

أصدرت الرئاسة الموريتانية٬اليوم الخميس٬ مرسوما يقضي باستدعاء أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن المسجلين على اللائحة الانتخابية يوم السبت 22 يونيو 2019 لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وأضاف البيان الذي نشرته الوكالة الموريتانية لأنباء (الرسمية) نقلا عن وزراة الداخلية واللامركزية٬ أنه في حالة شوط ثان سيكون الاقتراع كذلك السبت 06 يوليو 2019، شأنهم في ذلك شأن هيئة الناخبين. وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت في وقت سابق٬على تعديل في قانون تصويت القوات المسلحة وقوات الأمن بحيث يصبح تصويتهم يتم مع المدنيين في يوم واحد٬ بعد أن كان قبلهم بيوم.

قررت اللجنة المستقلة للإنتخابات في موريتانيا ، تخصيص يوم الثلاثاء القادم، لإحصاء الناخبين نزلاء المستشفيات في البلاد ، تمهيدا لتسجيل أسمائهم في اللائحة الانتخابية لتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع. وأضافت اللجنة٬وفق مانشرته، الوكالة الموريتانية للأنباء، (الوكالة الرسمية) أن عدادي اللجنة سيتوجهون في الموعد المذكور إلى مختلف المستشفيات في عموم البلاد من أجل إحصاء المعنيين في عين المكان. وكانت اللجنة المستقلة للإنتخابات قد  حددت في وقت سابق ، موعدا لتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي لصالح المواطنين الذين لم يتمكنوا من الإحصاء العام الماضي، أو الراغبين في تغيير مكاتب تصويتهم، أو الذين سيبلغون من العمر 18 سنة كاملة بتاريخ الشوط…

شهران فقط يفصلان موريتانيا عن انتخابات رئاسية حاسمة، ولكن هذه الانتخابات بدأت تلقي بظلالها على المشهد السياسي، محدثة تغيرات جوهرية في الخريطة التي ظلت سائدة خلال السنوات الأخيرة، وبدأ مع اقترابها موسم « الترحال السياسي ». حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ظل لعشر سنوات القبلة المفضلة للسياسيين في موريتانيا، وتعود على أن يشرع أبوابه في وجوه الوافدين الجدد، على غرار الأحزاب التي سبق أن حكمت البلاد، والتي لم يسبق أن عرفت انسحاب منتسبيها بل على العكس من ذلك ظلت قبلة للهجرة السياسية من منتسبي الأحزاب الأخرى. وضعية تغيرت في الأيام الأخيرة، عندما أعلنت بعض الشخصيات خروجها من الحزب الحاكم، من أبرزها…