قال فريق الدفاع عن رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكلهم أقحم اسمه في ملف لا صلة له به على الإطلاق، في إشارة إلى التحقيق الابتدائي الذي تقوم به شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية بناء على تقرير صادر عن البرلمان يثير شبهات فساد حول الرئيس السابق ومقربين منه وبعض المسؤولين والوزراء.
وقال فريق الدفاع عن ولد امصبوع إن «الضبطية القضائية (النيابة العامة) لم تحترم المساطر المتبعة، وتجازوت كل القوانين».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أكد خلاله فريق الدفاع أن الإجراءات المتبعة في ملف موكلهم، شابتها «خروقات كبيرة، لم يشهدها أي ملف في تاريخ البلاد، حتى في فترة الحكم العسكري».
وقال المحامي المختار ولد اعل إنهم «لم يجدوا ما يبرر توقيف موكلهم، فهو لم يتول أي منصب عمومي، ولم يجر أي صفقة عمومية، ولم يسبق له تسيير أي ميزانية عمومية».
وأكد فريق الدفاع، أنه لا سبب لتوقيف ولد امصبوع «سوى كونه صهرا للرئيس السابق»، معتبرا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إقحام عائلات، وأقارب الرؤساء السابقين في الصراع السياسي.
وعدد فريق الدفاع ما قال إنها خروقات شابت ملف موكلهم، على غرار «استجوابه خارج أوقات الدوام، ومنع محاميه من مؤازرته، كما يكفل القانون، وتوقيفه 9 أيام، في تجاوز واضح لفترة الحراسة النظرية التي يحددها القانون»، حسب تعبيرهم.
وطالب دفاع ولد امصبوع السلطات الموريتانية، بوقف ما اعتبروها «إجراءات تعسفية» في حق موكلهم، ودعوا إلى «عدم إقحامه مستقبلا في ملفات لا تربطه بها أي علاقة، ووقف متابعته عل الفور».
